في ضوء التعديلات المقترحة على المدونة، لا سيما تلك المتعلقة بالتعدد، أثار وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد خلال الدرس الافتتاحي للمركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة للموسم العلمي 2025 في موضوع “مستقبل الأسرة في ضوء مخرجات هيئة مراجعة المدونة” ، (أثار) تساؤلات عديدة حول توجهات التعديلات الجديدة، خاصة ما تتعلق بإجبارية استطلاع رأي الزوجة قبل السماح بالزواج بأخرى.
الرميد، الذي كان قد شاهد تطور المسائل القانونية الخاصة بالتعدد في المغرب عن كثب، شدد على أن خطاب جلالة الملك حول هذا الموضوع، والذي كان يتضمن تفويضًا للعلماء للبت في هذه المسائل بناء على ثقته في مؤسستهم، لا ينبغي تجاوزه. وأكد أن التعديلات التي اقترحتها وزير العدل، والتي تقتضي استطلاع رأي الزوجة حول التعدد أثناء توثيق عقد الزواج، لا تنسجم مع ذلك التفويض الملكي الذي كان قد وضع القضية بين أيدي العلماء.
وقال إن وزير العدل، أدرج ضمن خطابه موضوع التعدد الذي تحفظ عليه بشدة العلماء وتركوا أمر حسمه بيد الملك قبل أن يعيده إليهم بحكم ثقته في مؤسسة العلماء، وأشار إلى أن وزير العدل نص على إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها والتنصيص على ذلك في عقد الزواج وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط.
وأضاف متسائلا: هل جلالة الملك دون أن نعلم تراجع عن تفويضه للعلماء، وهو شيء لا يمكن لأنه قد وضع كل شيء على مائدة المغاربة ويتعامل بشفافية مع المغاربة، من أخرج هذا الموضوع من إطاره التفويضي الملكي للعلماء إلى إطار الحسم لوضعه على طاولة اللجنة التي سنتظر في تعديلات المدونة”، وفق تعبير مصطفى الرميد.
الوزير الأسبق أبدى اعتراضه على وضع شرط “اشتراط عدم التعدد” في عقد الزواج، متسائلًا عن الآثار التي قد تترتب على هذا الشرط. وأشار إلى أن هذا النوع من الشروط قد يضع الزوجين في وضعية معقدة، إذ يصبح الزوج مجبرًا على الالتزام بما تم الاتفاق عليه في العقد، وهو أمر قد يضر بالعلاقة بين الزوجين إذا تراجعت الزوجة عن قبول التعدد في وقت لاحق. وفقًا للرميد.
وأضاف: “ماذا لو قالت هذه الزوجة إنها تقبل أن يتزوج عليها زوجها، لكن بعد ذلك راجعت نفسها وأصبحت ترفض التعدد .وهل هذا يجعل التعدد حلالا بعد أن كان حراما والعكس بالعكس، وقال إن مصير العلاقة التي يصر فيها الزوج على التعدد تنتهي بالطلاق ليستنتج ان هذا النقاش لا يقدم ولا يؤخر.
وأشار إلى أن عدد الزيجات كانت في تقرير كان قد قدمه سنة 2014 عندما كان وزيرا للعدل لا تتجاوز 0.28، وتطورت إلى 0.66 في المائة وهذه نسبة لا تشكل مشكلة أبدا تجعل العدل يطرحه على كل زوجين جديدين لتضمينه في العقد، وقال إن هذا شرط يحرج الزوجين ويمتحن الزوجة في عقيدتها وفي إيمانها وفي علاقتها بزوجها .
وفي رد على بعض الإشاعات التي تقول بأن التعدد محرم بنص قرآني، أكد الرميد أن النصوص القرآنية لا تحرم التعدد بل تحذر من عدم القدرة على العدل بين الزوجات، مستشهداً بالآية الكريمة التي تنبه إلى ضرورة العدل. وشدد على أن الجدل حول التعدد، الذي يشكل نسبة ضئيلة جدا في المجتمع المغربي (حوالي 0.66 في المائة)، لا يمثل المشكلة الحقيقية. كما انتقد الرميد التمييز بين التعدد الشرعي وغير الشرعي، معربا عن قلقه من انتشار ما سماه “تعدد الخليلات”، وهو ظاهرة أكثر خطورة وأوسع انتشارا من التعدد الزوجي الشرعي، معتبرا أن هذه الممارسات تضر بالمجتمع وتهدد حقوق المرأة وتنشر الأمراض وتضيع الأنساب.
