علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الرقمنة التي اعتمدتها جماعة الدار البيضاء في معالجة ملفات الجمعيات النشطة في المجال الاجتماعي، ضيقت الخناق على الباحثين عن الدعم العمومي.
وعلى الرغم من كون عدد الجمعيات التي قدمت ملفاتها عبر المنصة الرقمية التي وضعتها الجماعة ارتفع إلى 293 جمعية، إلا أن مصادر هسبريس أفادت بأن عملية توزيع المنح قطعت الطريق على الجمعيات التي كانت تستفيد سابقا عن طريق “بّاكْ صاحْبي” وبدعم من بعض المنتخبين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن اجتماعيْ لجنة الشؤون الاجتماعية يوم الجمعة الماضي واليوم الاثنين، تمهيدا للدورة المقبلة، تم خلاله إحداث لجنة لمواكبة ملفات الجمعيات التي استوفت الشروط الموضوعة في المنصة.
وذكرت المصادر نفسها أنه تم تكليف اللجنة بالاطلاع على الاتفاقيات والبرامج، والتواصل مع الجمعيات للوقوف على مدى إنجاز المشاريع بعد الحصول على الدعم.
وسجلت نائبة عمدة الدار البيضاء المكلفة بالشؤون الاجتماعية، مريم ولهان، أن “الاجتماع مر في ظروف جيدة من النقاش المثمر بين الأعضاء بخصوص ملفات الجمعيات التي تقدمت بطلبات الاستفادة من الدعم وفق الشروط المنصوص عليها من طرف الجماعة”.
وأضافت ولهان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن رقمنة هذا المجال “مكنت من تسهيل العملية، حيث لن تستفيد من الدعم والمال العام سوى الجمعيات التي استوفت الشروط وتقدمت بملفاتها كاملة وتتوفر على هوية رقمية”.
وأوضحت نائبة العمدة أن “هذه أول مرة يتم فيها استعمال الرقمنة، وكانت فيها مرونة نوعا ما، ولكن مستقبلا ستكون أكثر تشددا بحكم أن الأمر يتعلق بمال عام”.
وكانت جماعة الدار البيضاء لجأت إلى الرقمنة من أجل مواجهة المشاكل والاختلالات التي عرفتها عملية توزيع المنح على الجمعيات، وذلك بإحداث منصة رقمية تم الاعتماد عليها من أجل استقبال طلبات الجمعيات للدعم في الشق المتعلق بالمجال الاجتماعي.
