طعنت أحزاب اليسار بورزازات في انتخاب رئيس مجلس جماعة المدينة، واصفة التجاوزات والخروقات القانونية التي واكبت عملية انتخاب رئيس الجماعة الجديد، وكذا هيكلة المكتب المسير، بـ”المهزلة القانونية” والمذبحة للديمقراطية.
وأكد بلاغ مشترك بين أحزاب التقدم والاشتراكية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد أن العملية الانتخابية للرئيس، التي تمت يوم 31 دجنبر 2024، تتناقض مع المادة 11 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية التي تنص بوضوح على ان الترشيح لرئاسة المجلس يقتصر على وكلاء اللوائح الانتخابية، والحال ان الرئيس الجديد الذي تم انتخابه كان في المرتبة الثانية في لائحة حزب الحركة الشعبية، ولا يوجد في مواد القانون التنظيمي للانتخابات ما يفيد بقاعدة “التنازل”.
وجاء في البلاغ أن “الأحزاب اليسارية بورزازات المجتمعة يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات، وفي إطار متابعتها للتطورات والاصطفافات القسرية الجديدة تحت الطلب وفي غياب أية ارادة للتعامل الايجابي وبعيدا عن طموحات وانتظارات الساكنة وقفت على التجاوزات والخروقات القانونية التي واكبت عملية انتخاب رئيس الجماعة الجديد وكذا هيكلة المكتب المسير الجديد بما هي مهزلة قانونية ومذبحة للديمقراطية”.
كما اعتبرت الأحزاب الثلاثة أن “اللائحة المنتخبة للمكتب المسير للمجلس خالفت المادة 17 من القانون التنظيمي 14/113 التي تفرض تمثيل ثلث المرشحات للنساء واقتصار اللائحة على مترشحة واحدة فقط”. ولفتت إلى خرق للمادة 16 من القانون التنظيمي للعمالات والاقاليم التي تؤكد حالة التنافي.
كما أكدت “عزمها اتباع المسطرة القضائية لوضع حد لهذه المهزلة انصافا للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق العدالة السياسية وضمان حقوق الساكنة”.
وجددت عزمها على “مواصلة العمل المشترك والتعبئة للتصدي لكل الخروقات والتجاوزات أينما كان مصدرها والنضال والترافع على قضايا وهموم الساكنة وانتظاراتها، من أجل غد أفضل قائم على الديمقراطية واحترام المؤسسات والقانون لخدمة المصلحة العامة للمواطنات والمواطنين”.
وأعربت عن تأسفها لكون هذه التجربة لن تختلف عن سابقاتها طالما أن منطلقاتها غير مبنية على أسس متينة تأخذ المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
وسبق للهيئات السياسية اليسارية بورزازات أن اصدرت بلاغات وبيانات في شان الفشل الذريع للتدبير الجماعي للجماعات الترابية بورزازات، نتيجة التجاذبات السلبية والإصطفافات الهشة وما نتج عن ذلك من غياب اعتماد مخطط تنموي شامل لتحسين الأوضاع المزرية للمدينة وتقديم حلول حقيقية للخروج من الازمات التي تعيشها المدينة، مضيفة “كما اننا نظمنا ندوة صحافية عمومية بتاريخ 21 نونبر 2024 قدمنا خلالها تقريرا شاملا حول الوضع المتدني للإقليم في كافة الواجهات والمجالات ومقترحاتنا لتجاوز البلوكات الحاصل في الجماعات الترابية، إيمانا منا بضرورة تنسيق الجهود وتظافرها لانقاد المدينة من التخلف ومن أجل الترافع في سبيل خدمة المصلحة العامة للمواطنين والمواطنين، بعيدا عن المصالح والمضاربات الشخصية الضيقة”.
