رفعت فيدرالية اليسار الديمقراطي تظلما إلى وسيط المملكة بخصوص ما وصفته بـ”الحيف الذي تتعرض له ساكنة حي المحيط بالرباط”، وحول “ما تتعرض له ساكنة الحي من شطط من طرف السلطة العمومية”.
وجاء في المراسلة المذكورة، التي حملت توقيع المستشار عن “فيدرالية اليسار الديمقراطي” بجماعة الرباط، فاروق مهداي؛ “السيد وسيط المملكة أتوجه إليكم بصفتي مستشارًا عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، وفق نتائج الانتخابات الجماعية التي أجريت بتاريخ 8 شتنبر 2021، لأرفع إليكم ملفًا تتعرض فيه ساكنة حي المحيط لأبشع أنواع التسلط والاستغلال من طرف السلطات العمومية بمدينة الرباط، وكل ذلك خارج نطاق القانون والشرعية”.
وأكد المتحدث أن “منطلقنا في هذا التظلم هو التفويض الشعبي المتحصل عليه جراء العملية الانتخابية المذكورة سلفًا، بالإضافة إلى أحكام المادة 11 و18 من القانون 16.14 المنظم لمؤسسة وسيط المملكة، خصوصًا أن الغاية من إحداث هذه المؤسسة الدستورية كانت الحد من شطط السلطة وخلق مؤسسة وطنية مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق، والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية”.
وسجلت الفيدرالية في مراسلتها قيام السلطات العمومية “بالضغط على المواطنين والمواطنات لبيع عقاراتهم لجهات لحد الآن تعتبر مجهولة، قيل إنها مديرية أملاك الدولة”، و”قيام عناصر السلطة المحلية بتهديد المواطنين من أجل بيع عقاراتهم ، بل بلغ الشطط حد عدم منح شواهد إدارية لمواطنين رفضوا بيع عقاراتهم”؛ و”عدم وجود منفعة عامة تبرر شراء هذه العقارات أو تبرر هذه الممارسات المرتكبة من لدن السلطة العمومية بمدينة الرباط”.
ولفتت إلى عدم وجود التراضي بين الطرفين لبيع العقارات، “بل الأكثر من هذا عدم وجود مجلس العقد من الأساس؛ وتحديد ثمن البيع في مبلغ 1000.00 درهم بالنسبة للعقارات غير المحفظة، ومبلغ 13000.00 درهم بالنسبة للعقارات المحفظة، في منطقة يصل فيها ثمن العقار المحفظ إلى ما بين 20000.00 درهم و 30000.00 درهم”.
كما تم إفراغ مجموعة من المكترين بدون سند قانوني، وبدون أي تعويض عن سنوات الكراء، يضيف الحزب، وفي حالات أخرى، وبعد ضغط أعوان السلطة تم إفراغ المكترين من محلاتهم السكنية مع تلقيهم لتعويض هزيل جدًا من طرف أصحاب الملك.
واعتبر حزب “الرسالة” ما يقع بحي المحيط “لا علاقة له بمسطرة نزع الملكية والبيع بالتراضي المنصوص عليه في الفصل 42 من القانون | 7.81 المتعلق بنزع الملكية، ولا علاقة له بتصميم التهيئة الخاص بمدينة الرباط المنشور في الجريدة الرسمية في 24 فبراير 2025، والذي صادق عليه مجلس جماعة الرباط في الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 12 دجنبر”.
