في سياق الجدل المثار حول تعامل السلطات المحلية مع الرخص الاقتصادية، وتفاعلها مع شكايات بعض المنتخبين، قدم أحد الباشوات بفاس توضيحات هامة لفاس نيوز، مؤطراً النقاش في إطاره القانوني والإداري.
وأكد السيد الباشا أن “أغلب قرارات سحب الرخص لا تأتي من فراغ، بل تكون بناءً على شكايات رسمية أو تقارير من لجان المراقبة، ويُطلب من المنتخبين، بصفتهم شركاء إداريين، تفعيل المساطر باعتبارهم الجهة التي منحت الترخيص في الأصل”.
وأوضح أن المشكل الجوهري يكمن في عدم تطابق النشاط الممارس فعلياً داخل بعض المحلات مع نوع النشاط المسموح به في الرخصة الأصلية، ما يجعل رجل السلطة ملزماً بتطبيق القانون، وفي بعض الأحيان، مطالبة بسحب الرخصة رغم اقتناعه الشخصي بأن الحل قد يكمن في توسيع نوع النشاط بدل سحبه.
وأضاف المتحدث:
“ما نحتاج إليه فعلاً هو إصلاح جذري في نمط منح التراخيص، وذلك عبر تمكين المواطنين من الحصول على رخصة متعددة الأنشطة في إطار قانوني منظم، ما سيساهم في تقليص النزاعات وتسهيل حياة المهنيين والتجار”.
هذا التصريح يعكس جانباً آخر من المشهد الإداري، ويفتح النقاش حول الحاجة لإصلاح منظومة الترخيص برمتها بما يحقق التوازن بين احترام القانون وتحفيز الاستثمار المحلي.
عن موقع: فاس نيوز
