أثار قطع التيار الكهربائي عن المركز الصحي بجماعة بزو التابعة لإقليم أزيلال، بسبب عدم أداء الفواتير لمدة تجاوزت 15 شهرًا، موجة استنكار واسعة في الأوساط المحلية، إذ وصف النسيج الجمعوي البزيوي هذا الإجراء بأنه “غير مقبول”، و”يتنافى مع الحق الدستوري في الرعاية الصحية”.
وأكد بيان صادر عن النسيج الجمعوي البزيوي أن “الدستور المغربي يضمن للمواطنين الحق في العلاج والرعاية الصحية، كما أن صاحب الجلالة الملك محمدا السادس نصره الله جعل من تعزيز الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين أولوية وطنية؛ لكن رغم ذلك وجد المرضى والعاملون بالمركز الصحي أنفسهم أمام واقع صادم يتمثل في انقطاع الكهرباء، ما أثر سلبًا على الخدمات الصحية المقدمة”.
وفيما حملت الجمعيات المحلية المندوبية الإقليمية للصحة المسؤولية الكاملة عن تراكم الفواتير وعدم تسويتها في الوقت المناسب، استغربت عدم تدخلها لحل الإشكال رغم تلقيها إشعارات سابقة من المكتب الوطني للكهرباء. وأورد البيان أن “المندوبية لم تبادر إلى اتخاذ أي خطوات عملية منذ وقوع الحادث، ما زاد من معاناة الساكنة المحرومة من خدمات صحية ضرورية”.
وفي هذا السياق ناشد النسيج الجمعوي البزيوي عامل الإقليم التدخل العاجل لحل الأزمة، مؤكدًا تمسكه بحق الساكنة في خدمات صحية لائقة؛ كما عبر عن رفضه القاطع أي محاولة لنقل الخدمات الصحية إلى موقع آخر كحل مؤقت، داعيًا إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وإعادة بعض التخصصات التي كانت متوفرة سابقًا بالمركز الصحي.
وشدد المصدر ذاته على أن المجتمع المدني لن يقف مكتوف الأيدي إزاء ما وصفها بـ”الحكرة” التي تتعرض لها ساكنة بزو من طرف المندوبية الإقليمية للصحة، مردفا بأنه سيستخدم كافة الوسائل القانونية للدفاع عن حق المواطنين في الولوج إلى خدمات صحية تليق بكرامتهم.
في المقابل أوضح مصدر رسمي أن انقطاع التيار الكهربائي عن المركز الصحي ناتج عن تأخر استكمال أشغال إعادة تهيئته، التي كانت موكلة إلى إحدى الشركات، وأشار إلى أن عدم التزام الشركة المعنية بتنفيذ الأشغال وفق الجدول الزمني المحدد أدى إلى فسخ العقد معها من قبل الوكالة الوطنية المفوضة لإدارة المشروع، وذلك في إطار تطبيق القوانين المنظمة للصفقات العمومية والشراكات.
وأضاف المصدر ذاته أن الشركة المعنية أعلنت إفلاسها، وهي الآن قيد المتابعة القانونية وفقًا للإجراءات المعمول بها، وفي السياق نفسه لفت إلى أنه تم التنسيق مع السلطات المختصة لنقل أنشطة المركز الصحي إلى مقر مؤقت، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
كما أورد المتحدث أن “تحسين البنية التحتية الصحية وتطوير جودة الخدمات الطبية يعدان من الأولويات الأساسية للقطاع”، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى “التعاون الإيجابي لحل أي إشكالات إدارية أو تقنية قد تؤثر على سير العمل في هذا المرفق الحيوي، بما يضمن حق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية”، وزاد: “من المتوقع أن تُستأنف الأشغال في الأيام القليلة المقبلة لاستكمال التهيئة وإعادة بناء المركز بالشكل المطلوب”.
