بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أمس الثلاثاء 3 دجنبر 2024، من توقيف ثلاثة أشخاص، بينهم مسؤولة بالمديرية الإقليمية للتعليم بالناظور، إلى جانب مسير شركة ومساعده، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالاختلاس، التزوير، واستعماله وتبديد أموال عمومية.
وتشير التحقيقات الأولية إلى تورط المشتبه فيهم في التلاعب بملفات الطلبيات العمومية، حيث كشفت التحريات قيامهم بتزوير مستندات رسمية لتمرير صفقات لفائدة مقاولات معينة بطرق غير قانونية، مقابل حصولهم على مبالغ مالية وعمولات شخصية. كما أظهرت الوثائق أن هذه التجاوزات كانت تتم بشكل يهدف إلى تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.
وخلال عمليات التفتيش، تمكنت العناصر الأمنية من حجز مجموعة من المعدات الرقمية، والآلات المكتبية، ووثائق يشتبه في تزويرها واستعمالها في العمليات المشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، تم حجز محاضر وملفات ذات صلة بالصفقات قيد التحقيق، إلى جانب إجراء مراجعات للحسابات المالية لضمان تتبع مسار الأموال المختلسة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدابير الحراسة النظرية، بإشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار انتهاء التحقيقات الجارية التي تهدف إلى كشف جميع المتورطين في هذه القضية، وتحديد طبيعة الجرائم المرتكبة وامتداد الشبكة المحتملة.
هذا، وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات الأمنية والقضائية لمحاربة الفساد المالي والإداري، وضمان حماية المال العام، وتأمين نزاهة وشفافية الصفقات العمومية بما يعزز الثقة في المؤسسات العمومية.
