قال المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، إنه ومنذ تفشي جائحة كورونا سنة 2020، عملت الوزارة على منح دعم مالي استثنائي للمؤسسات الصحفية، من خلال تحمل أجور مستخدمي هذه المقاولات، وصرف منح جزافية للمؤسسات التي لم تستفد من تحمل أجور مستخدميها، وكذا صرف منح سنوية لفائدة شركات الطباعة والتوزيع، وذلك إلى غاية متم سنة 2024.
وأوضح بنسعيد في جواب على سؤال وجهه خالد السطي المستشار البرلمانية عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول دعم المقاولات الصحفية، أن عدد المؤسسات الصحفية التي تم تحمل الأجور الشهرية لمستخدميها، بلغ ما معدله 125 مؤسسة، وبلغ عدد المؤسسات الصحفية المستفيدة من الدعم الجزافي 211 مؤسسة، كما استفادت أيضا الشركات العاملة في قطاع الطباعة وتوزيع الصحف، برسم نفس الفترة، من دعم جزافي سنوي.
ولفت الوزير إلى أن المؤسسات الإعلامية بشتى أنواعها ومختلف مستوياتها، تواجه عددا من التحديات والصعوبات ذات الطبيعة الاقتصادية، والتي أثرت سلباً على قدرتها التدبيرية للأوضاع المالية والاجتماعية للعاملين بها.
وزاد الجواب “ووعياً منها بحجم هذه الصعوبات عملت الدولة خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى سنة 2019 على تقديم دعم مالي لقطاع الصحافة في إطار عقود برامج لتأهيل المقاولات الصحفية، كما عملت الوزارة على مأسسة هذا الدعم بشكل قانوني عبر مدونة الصحافة”.
وأبرز بنسعيد أنه تم في يناير 2024 إصدار المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، كما تم استصدار القرار المشترك مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في 5 نونبر 2024 بتحديد أسقف دعم التسيير ودعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، ونسب احتسابها وكيفيات توزيعها وطرق صرفها.
وفي الوقت الذي تطال فيه الانتقادات الوزارة بسبب طريقة تحديد وصرف الدعم وتضييقها على مؤسسات صحافية مستقلة وإقصائها العديد من المقاولات، اعتبر الوزير أن تنزيل هذا المرسوم، من شأنه إرساء ضمانات مؤسساتية لتعزيز أجور الصحافيين والصحافيات عبر الدعم الذي سيكون موجها لفائدة المقاولات الصحفية التي يشتغلون بها.
