في حدث علمي مميز، ناقشت الأستاذة إكرام القصري أطروحتها لنيل شهادة الدكتوراه تحت عنوان: “قوانين مالية السنة ودورها في تنزيل النموذج التنموي المأمول في المغرب ـ دراسة مقارنة”، وذلك بإشراف الدكتور احميدوش مدني. وناقشت الأطروحة دور قوانين المالية السنوية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال استعراض آلياتها وأثرها على تنزيل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يحملها النموذج التنموي الجديد. كما تميزت الدراسة بمقارنتها للتجربة المغربية مع تجارب دول أخرى، مما أضفى بعدًا أكاديميًا مقارنًا يعزز من قيمتها العلمية.
الجلسة العلمية التي عُقدت بحضور نخبة من الأساتذة والباحثين كانت مناسبة لإثراء النقاش حول محتوى الأطروحة، حيث ضمت لجنة المناقشة نخبة من القامات العلمية المرموقة: الأستاذ محمد المودن مقررا، الأستاذ رشيد عدنان مقررا، الأستاذ خالد صالح مقررا، والأستاذ أحمد حمومي عضوا. وقد أثنت اللجنة على جودة العمل البحثي وأهميته، مع تقديم ملاحظات بناءة تهدف إلى تحسينه وتجوده ليكون مرجعًا أكاديميًا مميزًا في هذا المجال.
وفي ختام المناقشة، حصلت الأستاذة إكرام القصري على شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدًا، مع توصية اللجنة بنشر الأطروحة نظرًا لقيمتها العلمية والعملية. وعبرت الدكتورة القصري عن عميق شكرها وامتنانها لأعضاء اللجنة على وقتهم وجهدهم في تقييم هذا العمل، مؤكدة أنها ستعمل على تضمين ملاحظاتهم في النسخة النهائية من الأطروحة.
كما وجهت الدكتورة شكرها إلى كل من شرفها بالحضور من أفراد عائلتها وأصدقائها الذين كانوا دائمًا سندًا وداعمًا لها خلال مسيرتها الأكاديمية. هذا العمل البحثي الذي يُعد إضافة نوعية للمكتبة العلمية المغربية، يعكس إسهامًا مهمًا في تعزيز النقاش حول السياسات المالية بالمغرب وآفاق تحقيق التنمية المستدامة عبر قوانين مالية متجددة وفعالة.
المصدر : فاس نيوز
