هبة بريس: عبد السلام بلغربي ، محمد زريوح
أصدر الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بإقليم الدريوش بيانًا استنكاريا أدان فيه بشدة ما وصفه بـ”الاعتداء اللفظي الهمجي” الذي تعرض له محمد أزروال، رئيس جماعة بن الطيب، من طرف مجموعة من المستشارين المنتمين للمعارضة والمحسوبين على حزب الحركة الشعبية.
وأوضح البيان، الذي حصلت “هبة بريس” على نسخة منه، أن هؤلاء المستشارين عمدوا إلى عرقلة سير أعمال دورة أكتوبر للمجلس عبر إثارة الفوضى، مما تسبب في أجواء متوترة بعيدة عن أسلوب الحوار الهادئ والمسؤول.
ووفقًا لما جاء في البيان، فإن هؤلاء المستشارين لم يكتفوا فقط بإثارة الفوضى، بل تجاوزوا ذلك إلى التلفظ بعبارات جارحة وتهديدات علنية ضد رئيس الجماعة.
هذا التصرف اعتبره المكتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية انتهاكًا صارخًا للأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المنتخبون، مؤكدا أن هذه التصرفات لا تتناسب مع الواجبات والمسؤوليات السياسية التي يجب على المنتخبين الالتزام بها في إطار احترام القوانين التنظيمية والضوابط الأخلاقية التي تحكم العمل الجماعي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرى في هذه التصرفات تجاوزًا للحدود المقبولة في إطار العمل السياسي المسؤول، معبرًا عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”السلوك الأرعن وغير المقبول” الصادر عن هؤلاء المستشارين.
وطالب المكتب الإقليمي سلطات الوصاية بالتدخل الفوري والنظر في هذه الواقعة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سير أعمال المجلس وضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي اعتبرها البيان “فضة وغير مسؤولة.”
كما أكد المكتب الإقليمي للحزب في بيانه أنه يحتفظ بحق اللجوء إلى القضاء إذا استدعت الضرورة، مشددا على أن هذه الأحداث لن تعيق عمل الأغلبية المسيرة ولن تؤثر على الجهود المبذولة لخدمة المواطنين والمواطنات في جماعة بن الطيب.
وأعرب المكتب عن التزام الحزب بمواصلة عمله لتحقيق مصالح الساكنة، سواء كان ذلك من موقع السلطة أو المعارضة، مؤكدا أن هذه المبادئ تمثل القيم الأساسية لحزب التقدم والاشتراكية وأنه لن يتراجع عنها مهما كانت الظروف.
وفي الختام، شدد البيان على أن مثل هذه التصرفات لا تعكس سوى مستوى القائمين بها، وأن الحزب لن يخضع لأي نوع من التهديدات أو المحاولات لتخويفه أو عرقلة عمله.
وأكد المكتب الإقليمي أن الحزب سيظل دائمًا إلى جانب الساكنة، ساعيًا لتحقيق التنمية والاستجابة لتطلعات المواطنين، وأنه سيستمر في الدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل المتاحة وفي إطار احترام القانون.
كما دعا البيان إلى ضرورة تعزيز روح التعاون بين المنتخبين لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالحوار البناء والمسؤول كوسيلة لحل الخلافات وتجنب التصعيد.
