في خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا في التعامل مع العملات الرقمية، كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، عن تقدم مشروع “الدرهم الرقمي”، الذي أصبح أولوية ضمن خطط البنك المركزي، وذلك تزامنًا مع إعداد مشروع قانون ينظم استخدام العملات المشفرة في البلاد.
هذه المستجدات تطرح تساؤلات عديدة حول مستقبل العملات الرقمية في المغرب، ومدى قرب البلاد من تقنين هذا المجال الذي يشهد إقبالًا متزايدًا رغم التحذيرات والعقوبات المفروضة.
بنك المغرب لم يكتفِ بالمتابعة الحذرة لتطورات العملات الرقمية عالميًا، بل أنشأ لجنة خاصة تشتغل على مشروع الدرهم الرقمي، في خطوة تعكس رغبة واضحة في إدماج التكنولوجيا المالية الحديثة ضمن المنظومة النقدية الوطنية.
وأكد الجواهري في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، أنه تم إعداد مشروع قانون ينظم التعامل بالعملات الرقمية وإرساله إلى وزارة المالية، التي قامت بدورها بتشكيل لجنة لدراسة المشروع وصياغته بشكل نهائي، بما يضمن توازنه بين دعم الابتكار وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المحتملة.
ويمثل التحول نحو الدرهم الرقمي نقلة نوعية في السياسة النقدية للمغرب، إذ يعكس رغبة واضحة في تقليل التعامل النقدي التقليدي “الكاش”، وتعزيز الشمول المالي من خلال حلول دفع أكثر أمانًا وكفاءة.
غير أن والي بنك المغرب شدد على أن تقييم التأثيرات المحتملة لهذا التوجه على السياسة النقدية لا يزال أمرًا معقدًا، خاصة في ظل غياب تجربة سابقة على المستوى الوطني.
ورغم عدم تقنين العملات المشفرة حتى الآن، فإن استخدامها في المغرب يشهد نموًا متسارعًا، إذ أظهرت دراسة حديثة، أجراها موقع “هيلوسايف” بالتعاون مع منصة “ستاتيستا”، أن عدد مستخدمي العملات الرقمية في المغرب ناهز 6 ملايين شخص خلال عام 2024.
هذه الأرقام تعكس شعبية متزايدة للعملات المشفرة، رغم القوانين الصارمة التي تجرّم التعامل بها، وتحذيرات الجهات الرسمية من المخاطر المرتبطة بها، سواء على مستوى فقدان القيمة، أو إمكانية استخدامها في عمليات غير مشروعة.
ويبرز الارتفاع الكبير في أعداد المستخدمين يُبرز الحاجة الملحة لإطار قانوني واضح، يواكب التحولات في المشهد المالي العالمي، دون إغفال ضرورة حماية المستثمرين وتعزيز الاستقرار المالي.
فالتعامل بالعملات المشفرة، رغم كونه غير قانوني في المغرب، أصبح واقعًا لا يمكن تجاهله، ما يفرض على السلطات المالية إعادة النظر في استراتيجيتها تجاه هذا القطاع، سواء من خلال تقنينه بشكل يسمح بالرقابة والتنظيم، أو من خلال تعزيز البدائل الرسمية مثل “الدرهم الرقمي”.
ويقف المغرب اليوم أمام مفترق طرق فيما يتعلق بمستقبل العملات الرقمية، بين الحاجة إلى تنظيم هذا المجال والاستفادة من إمكانياته، وبين التحديات التي تفرضها هذه الأصول الرقمية على الاستقرار المالي والاقتصادي.
وفي ظل استمرار العمل على مشروع القانون الجديد، وتقدم العمل على الدرهم الرقمي، يبدو أن البلاد تتجه بخطوات واثقة نحو تحول مالي جديد، قد يعيد رسم مشهد المعاملات النقدية في المستقبل القريب.
