أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الأراضي المملوكة للجماعات السلالية على صعيد جهة مراكش – آسفي تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى حجمها وتنوعها ومساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، مبرزا أن المساحات المقترحة من أجل التمليك للتشجيع على الاستثمار الفلاحي بلغ 671.315 هكتارا بالجهة.
وكشف عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بخصوص تعبئة الأراضي الجماعية لفائدة الاستثمار بجهة مراكش آسفي، أن جهة مراكش – آسفي التزمت، على غرار باقي جهات المملكة بموجب الاتفاقية – الإطار المبرمة بين وزارة الداخلية -مديرية الشؤون القروية، ومصالح عمالات وأقاليم الجهة، بتعبئة ما يناهز 48.117 هكتارا، منها 8.152 هكتارا معروضة للكراء، و2.777 هكتارا موضوع مشاريع فلاحية مثمرة.
وأشار إلى أن هذا الالتزام يأتي انسجاما مع التوجهات الملكية السامية الرامية إلى تعبئة مليون هكتار من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية وتخصيصها لفائدة الاستثمار الفلاحي.
وأوضح الجواب الكتابي الذي تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منه، أن الأراضي المملوكة للجماعات السلالية حازت قصب السبق في تشجيع ذوي الحقوق على الاستثمار الفلاحي من خلال تمليك المساحات المستغلة من الأراضي الجماعية لفائدة مستغليها، بحيث شكلت المساحات المقترحة من أجل التمليك ضمن الاتفاقية 671.315 هكتارا، فيما بلغت المساحة موضوع تصاميم التجزئة 577.356 هكتارا.
وفي ما يخص المساحة المقترحة للتمليك، أكد وزير الداخلي أنها بلغت 438.910 هكتارا، فيما ناهزت المساحة موضوع قرارات وزارة الداخلية الصادرة من أجل التمليك 353.348 هكتارا.
وأبرز المسؤول الحكومي أن المساحات موضوع قرارات فردية المعروضة على أنظار مجلس الوصاية المركزي من أجل تمليكها لفائدة طالبي التمليك من ذوي الحقوق بلغت ما يناهز 1.543 هكتارا.
وشدد عبد الوافي لفتيت في الجواب ذاته على أن جزءا مهما من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية يعد رافعة أساسية لتنمية القطاع الفلاحي وتشجيع الاستثمار بشكل ساهم في التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المنطقة إضافة إلى استقطاب عدد كبير من الوحدات السياحية والصناعية.
