في خطوة هامة نحو تطوير قطاع النقل في المغرب، فرضت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط على المجالس المنتخبة في المدن الستة التي ستحتضن مباريات كأس أمم إفريقيا وكأس العالم 2030. هذه الشروط تهدف إلى تحديث البنية التحتية لقطاع النقل، الذي يعاني في الوقت الحالي من تحديات عديدة في بعض المدن المغربية.
وحسب مصادر خاصة لـ “آشكاين”، ألزمت وزارة الداخلية المجالس المحلية بالإسراع في إنشاء “مجموعة الجماعات للنقل والتنقلات”، والتي ستكون مسؤولة عن تدبير هذا القطاع الحيوي، سواء من حيث الدراسات أو تحسين البنيات التحتية.
وفي نفس السياق، طلبت الوزارة من المجالس المحلية البدء في إعداد دفتر تحملات جديد يعتمد على النموذج الجديد لعقود التدبير المفوض لمرفق النقل. الهدف هو تنظيم دخول الشركات الخاصة إلى القطاع بشكل احترافي، بحيث ستكون هذه الشركات مسؤولة فقط عن إدارة أسطول الحافلات، بينما ستتولى الدولة الاستثمار في هذا المجال.
ويتضمن هذا النموذج الجديد أن تتحمل الدولة كافة المصاريف المتعلقة بإدارة قطاع النقل، بينما تظل الشركات الخاصة مسؤولة عن التدبير اليومي. وكجزء من هذه المبادرة، تم إطلاق اتفاقية لشراء 230 حافلة جديدة ستصل إلى المغرب في أكتوبر المقبل.
وتسعى وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية ومجالس الجهات، إلى تحسين مستوى النقل الحضري وبين الجماعات في المدن الستة المعنية، وذلك عبر تخصيص ميزانية تقدر بحوالي 11 مليار درهم. وتشمل هذه الميزانية شراء الحافلات، وتطوير أنظمة المساعدة على استغلال النقل، وتحديث محطات توقف الحافلات، إضافة إلى إنشاء مراكز صيانة جديدة.
وتعكف الوزارة على تحسين النموذج الجديد لتدبير النقل الحضري بناءً على التجارب السابقة، بهدف ضمان توفير خدمات عالية الجودة للمواطنين وتحقيق التوازن المالي في العقود الخاصة بالنقل، مع تمكين السلطات المحلية من مراقبة سير العمل بشكل فعال.
