الداخلية تسوي أوضاع “أملاك نائمة”

أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتعميم المصالح المركزية بوزارة الداخلية، عبر مديرية الممتلكات، توجيهات لعمال العمالات والأقاليم من أجل التنسيق مع رؤساء جماعات وأعضاء مجالس منتخبة خلال الأسابيع القليلة المقبلة بشأن وضع مخططات توجيهية لتسوية وضعية أملاك جماعية “نائمة”، مستغلة خارج القانون وغير مدرة لمداخيل كافية لفائدة الجماعات، موضحة أن التعليمات ركزت على اتخاذ إجراءات استعجالية لحماية هذه الممتلكات من العبث والتفويت غير المشروع، من خلال إنجاز عملية جرد واسعة ومحينة لها، يتضمن طبيعة الممتلكات العقارية ووضعيتها القانونية الحالية وهوية مستغليها، مع تعزيز آليات الرقابة ومتابعة النزاعات القضائية الناشئة حولها.

وأكدت المصادر ذاتها ارتباط التوجيهات الجديدة بسعي وزارة الداخلية إلى تحويل ممتلكات جماعية “نائمة” إلى مصادر دخل منتظم عبر قوانين وإجراءات حمائية، تشمل دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان تحديد الأثمان والتقييم، موردة أن عملية تصحيحية مرتقبة لوضعية مئات آلاف الممتلكات بأقاليم وجهات المملكة سيجري تفعيلها خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، من خلال طرد محتلي عقارات في ملكية جماعات ترابية، وتسوية متأخرات كراء واستغلال متراكمة منذ سنوات، وفسخ عقود تأجير لفائدة مستفيدين موجودين في حالة تضارب مصالح، بينهم منتخبون ومستشارون وموظفون جماعيون، ومشددة على أن العملية المذكورة ستأتي لضمان نجاعة تنفيذ القانون الجديد رقم 57.19، المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وتبسيط المساطر القانونية الخاصة بتدبير هذه الأملاك، حتى يتمكن المسؤولون المحليون من إعداد الملفات القانونية لكل عملية عقارية دون أخطاء أو تجاوزات، كما كان يحدث في السابق.

وكشفت مصادر الجريدة عن استهداف التوجيهات الواردة على العمال معالجة أعطاب تدبير الممتلكات الجماعية، بعد تسجيل فشل رؤساء جماعات في تصفية وتطهير ملفات ممتلكات عقارية شكلت موضوع نزاع مع موظفين مستغلين وحائزين أغيار، وذلك بسبب غياب المتابعة اللازمة للملفات القضائية في المحاكم، وعدم حفظ ومسك الوثائق اللازمة التي تثبت الملكية الجماعية لعقارات وأراض، مردفة بأن عمليات افتحاص سابقة من لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية على مستوى مصالح جماعية رصدت عدم التزام جماعات بالمقتضيات القانونية المؤطرة، على غرار سجل المحتويات، الذي يتولى رئيس الجماعة مسكه والسهر على أن تقيد فيه جميع الممتلكات، مع تحيين معطياته في صفحات مرقمة وموقعة، بحيث تتضمن البطاقات التقنية للسجلات المذكورة خانات محددة تتوزع بين الأملاك العامة والخاصة المحفظة والتي في طور التطوير وغير المحفظة، وكذا المقتناة والمفوتة، والتي هي موضوع مبادلة، أو نزع ملكية، أو احتلال مؤقت، أو كراء، أو الموضوعة رهن إشارة الدولة أو جماعات ترابية أخرى، أو مؤسسات عمومية.

وعمدت مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية خلال وقت سابق، حسب مصادر هسبريس، إلى إعداد خطة لإنقاذ الأراضي المملوكة للجماعات المحلية التي يتم تفويتها لمنعشين عقاريين بأثمان منخفضة، ركزت على إحصاء أملاك الجماعات الترابية وتحفيظها، وذلك بعدما توصلت المديرية نفسها بسيل من المراسلات ذات الطابع الاحتجاجي التي كشفت عن شبهات اختلالات في تدبير التفويتات، وانخراط رؤساء جماعات في عمليات سمسرة بطرق مشبوهة، مؤكدة أن خبراء العقار بالوزارة خلصوا في سياق الخطة المذكورة إلى أن الإصلاح التشريعي وحده غير كاف لتحسين مردودية الأملاك العقارية للجماعات الترابية، إذ ينبغي موازاة مع ذلك إجراء إحصاء شامل لمعرفة الرصيد العقاري الذي تملكه الجماعات الترابية، ووضع برنامج شمولي لتعميم نظام التحفيظ العقاري، لحماية هذه الأملاك من الترامي والضياع.