بعد توقف دام شهورًا، يعود الحوار القطاعي بين موظفي الجماعات الترابية ووزارة الداخلية إلى الواجهة، وذلك بالتزامن مع إعلان النقابات عودة حالة الاحتقان.
وأفادت مصادر من التنسيق النقابي الرباعي بأن وزارة الداخلية وجهت دعوة لعقد جولة جديدة من الحوار القطاعي يوم 4 فبراير المقبل.
وتأتي هذه الدعوة بعد نفاد صبر التنسيق النقابي بسبب غياب جولات الحوار القطاعي، ما دفعه للإعلان عن تنظيم “اعتصام وطني يوم 30 يناير الجاري أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية، وإضراب وطني لمدة 24 ساعة”.
من المرتقب أن يترافق هذا الإضراب مع الإعلان عن موعده النهائي يوم الاعتصام الوطني، الذي لا يزال مصيره غامضًا في ظل دعوة وزارة الداخلية. كما دعا التنسيق النقابي إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات ولايات الجهات، في أولى خطوات التصعيد منذ توقف الاحتجاجات في أبريل من العام الماضي.
وذكر التنسيق النقابي في بلاغه أن هذه الخطوة تأتي “ردًا على استمرار هدر زمن الحوار القطاعي عبر التأجيلات المتكررة وغير المبررة، آخرها في 28 نونبر الماضي”.
وأضاف البلاغ أن وزارة الداخلية تجاهلت المهلة التي قدمها التنسيق قبل حوالي أسبوعين لعقد جولة حوار قطاعي تسهم في حل الملفات العالقة.
وأشار التنسيق النقابي الرباعي إلى غياب أي “إرادة حقيقية” من طرف الوزارة للتعامل الإيجابي مع مطالب الشغيلة.
بالتزامن مع هذا الإعلان، دعت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية غير المدمجين في السلالم المناسبة، إلى الاستعداد لمرحلة تصعيد جديدة. كما أكدت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية على نفس النهج.
وقال محمد العربي الخربم، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، إن “عودة الاحتقان لم تكن خيارًا، بل فرضت بسبب غياب الحوار القطاعي”.
وأضاف الخربم في تصريح لهسبريس أن الاعتصام الوطني والإضراب المرتقبين “هما أشكال احتجاجية كانت متوقفة منذ أبريل، لكن وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية عودتها”.
وأعرب العضو بالتنسيق النقابي عن استغرابه من موقف وزارة الداخلية، متسائلًا: “ما الهدف من تغييب الحوار القطاعي؟ وما الذي تحاول الوزارة تحقيقه بهذه السياسة؟”.
وأكد أن التنسيق النقابي “لا يسعى إلى تعطيل الخدمات العمومية، لكن التماطل في تحقيق المطالب هو السبب الرئيسي في ذلك”.
من جانبه، وصف الرحيم أفقير، موظف عمومي بالجماعات الترابية وعضو تنسيقية حملة الشهادات، الخطوة الاحتجاجية التي أعلنها التنسيق الرباعي بأنها “محتشمة”.
وأشار أفقير في تصريح لهسبريس إلى أن تنسيقية حاملي الشهادات ستعقد اجتماعات تحضيرية لتنظيم سلسلة من الإضرابات في القطاع بهدف تحقيق مطالب الشغيلة الجماعية.
وأضاف: “كنا ننتظر برنامجًا تصعيديًا أقوى من اعتصام وإضراب لمدة 24 ساعة، فمدة الصمت التي أعقبت نهاية مهلة التنسيق للوزارة كانت مفاجئة تمامًا”.
