علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية فتحت تحقيقات موسعة بشأن تورط رؤساء جماعات ترابية في إغراق مصالح جماعية “مدرة للدخل”، خصوصا مصالح الجبايات وتدبير حظيرة السيارات والرخص والممتلكات الجماعية، بمساعدين تقنيين وإداريين؛ وذلك بعد التوصل بتقارير حول شبهات استغلالهم في التستر على اختلالات مالية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا التوجه المشبوه في التسيير عزز شكوك المفتشين، باعتبار مخالفته مضامين المرسوم رقم 2.10.452، الذي يحدد مهام هذه الفئة التي تندرج بين السلمين السادس والثامن في طبع المراسلات وتقديم الدعم التقني فقط.
وأفادت مصادرنا بأن التحقيقات الجارية همت التدقيق في أسباب تهميش رؤساء جماعات ومديري مصالح جماعية فئات التقنيين والمتصرفين، الذين يفترض أن يتولوا مناصب تتناسب مع مؤهلاتهم، وتقييم مدى احترام مبادئ التسيير الإداري السليم وضمان الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية لجماعات ترابية، خصوصا في جهة الدار البيضاء- سطات.
ولفتت مصادر الجريدة إلى توقف المفتشين عند تورط مساعدين تقنيين وإداريين، خصوصا في أقسام الجبايات والتعمير وتدبير الممتلكات الجماعية، في خروقات تسييرية ومسطرية جراء نقص الكفاءة والخبرة تسببت في خسارة جماعات لموارد مالية وجبائية مهمة وتحميلات فواتير ثقيلة عن منازعات قضائية كان بالإمكان تلافيها وعدم السقوط في أخطاء قانونية جسيمة.
وأكدت المصادر نفسها امتداد تحقيقات المفتشين إلى تورط رؤساء جماعات في تشغيل مصالح جماعية بالعمال العرضيين أساسا، لغاية تحقيق مكاسب انتخابية أساسا، وإطلاق أيديهم في تدبير مهام حساسة؛ ما أثر سلبا على تدبير مرافق جماعية.
ووفق المعطيات التي توصلت بها هسبريس، فإن المفتشين سجلوا، أيضا، تشغيل عمال في إدارات جماعية لفترات طويلة قاربت السنة في بعض الأحيان دون التقيد بكسر عنصر الاسترسال والتباعد الزمني بين “رسائل الالتزام” les lettres d’engagement، حتى لا يتحقق شرط الاستمرارية، بما يخالف المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وتوجيهات سابقة لوزير الداخلية في الموضوع.
وكشفت مصادر الجريدة عن تركيز المفتشين على التثبت من الوضعية المالية لمساعدين تقنيين إداريين في جماعات موضوع إخباريات بمراكمة ثروات مهمة خلال فترة نشاط قصيرة، موضحة أن بعضهم حاولوا إخفاء ممتلكاتهم تحسبا لأي عملية مراقبة مفاجئة من خلال تسجيل منقولات وعقارات في أسماء زوجاتهم وأقاربهم، مشددة على أن المعطيات الأولية من الأبحاث الجارية أكدت تملك موظفين مصنفين في سلالم إدارية دنيا عقارات وسيارات فاخرة ومشاريع مدرة للدخل، رغم رواتبهم الشهرية التي لا تتناسب مع حجم ممتلكاتهم ومدة عملهم.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أعلن عن انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات الواجبة كل ثلاث سنوات، بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها، حيث شرعت المصالح المعنية في تلقي التصريحات منذ 3 فبراير الماضي، علما أن هذه العملية استمرت طيلة الشهر الماضي، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم؛ فيما دعا المجلس المعنيين بالتصريح إلى التأكد، لدى المسؤول المعين من طرف السلطة المختصة لهذا الغرض، من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية.
