طالب مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، بضخ دماء جديدة في الحزب بتجديد قياداته في المؤتمر الوطني التاسع المرتقب عقده بين أبريل وماي 2025، ليواكب “المصباح” الواقع الجديد بالمغرب ما بعد نكسة انتخابات 8 شتنبر 2021.
ولم يجد الخلفي حرجا، خلال الندوة التي عقدتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية حول “حصيلة الحزب وأسئلة المستقبل، أمس السبت، حرجا في الدعوة إلى تجديد قيادات الحزب وخطابها أمام أمينه العام، عبد الإله ابن كيران، الذي تصب كل الترشيحات لصالح بقائه على رأس الحزب، على الأقل إلى ما بعد انتخابات 2026.
وقال الخلفي في كلمته المطولة حول مسار الحزب منذ 2011 إلى اليوم إن “المرحلة الجديدة تحتاج فعلا إلى خطاب جديد وقيادات جديدة”، تعليله لذلك يعود بالأساس إلى “الواقع الجديد”، مشددا على أن “اليوم، ليس ليدينا إشكالية أننا كنا في الحكومة ونقول أمورا والآن نعارض تلك الأمور التي كنت تدافع عنها”.
وتابع الوزير السابق دفاعه عن موقف نحو التغيير بالقول: “الواقع اليوم مغاير، لأن التجربة السياسية اليوم التي نشأت بعد 2021 اعتمدت سياسات لمحو السياسات التي كنا نقوم بها نحن، وهذا واقع سياسي جديد يُشكّل ويَتأسّس”.
ويؤمن الخلفي بأن حزب العدالة والتنمية يملك مكانا محوريا في المشهد السياسي مستقبلا، بَيْد أنه يشترط لتحقيق ذلك “تجديد الإطار التصوري والبرنامجي الذي نشتغل فيه”، مشددا بهذا الصدد على أن “تراجعنا (في انتخابات 2021) لم يكن في إطار سياسة قمعية كما وقع في مصر أو تونس أو في سياق حرب أهلية كما وقع في لبنان. بل وقع في سياق سياسي مؤسساتي”.
وفي سياق حديثه عن المطبات التي واجهها الحزب، ذكر المتحدث بأن “هناك سياق سلطوي صاعد على مستوى المنطقة وسياسات دولية معادية لوجود الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في تدبير الشأن العام”، لكنه استدرك بالتأكيد أن في المغرب “دائما ما كان هناك حد أدنى ميز الدولة في هذ السياقات، ودائما كانت تصل إلى توافقات معها”.
وعطفا على ما سبق، شدد عضو الأمانة العامة لـ”المصباح” على ان “هذا الذي يعطي معنى لسؤال لماذا توجد عندنا إرادة ونقول إننا سنستمر”، مؤكدا أن “تجربه حزب العدالة والتنمية لم تنته، وكيفما كانت مرحله ما قبل 2011 هناك أيضا مرحلة 2011 إلى 2021، والآن نؤسس لمرحلة جديدة”.
وفي تشخيصه للمسار السياسي للحزب منذ ركوبه قطار الحكومة سنة 2011، أكد وزير الاتصال والعلاقة مع البرلمان
والناطق رسمي للحكومة السابق، أن “السؤال الحقيق ليس لماذا صوت الناس لنا في 2011 لأن سياق كان فيه إشكال وطرحنا آن ذاك الإصلاح في ظل الاستقرار وكانت إشكاليات موضوعية، لكن السؤال هو لماذا صوت الناس لنا في 2016 بعد خمس سنوات من المشاركة في الحكومة وبعد الإصلاحات والإجراءات الصعبة المرتبطة بالمقاصة والتقاعد والزيادة في ثمن الكهرباء ومحاربة التغيب غير المشروع واعتماد المباريات مدخلا للتوظيف والانخراط في الصدامات والتوترات مع نقابات ومع أحزاب ومع هيئات إضافة إلى التناقضات الداخلية على مستوى المواقف الحكومية”.
وأقرّ الخلفي بأن صدمة “البلوكاج” الحكومي، التي عصفت بالأمين العام للحزب عبد الإله بان كيران من رئاسة الحكومة، بعد تعيين الملك سعد الدين العثماني لتشكيل الائتلاف الحكومي، “كان لها آثار، لأن الناس آمنوا آن ذاك بأنه من الممكن أن يشاركوا وتظهر مشاركتهم في صناديق الاقتراع ومن بعد يظهر كل ذلك في بعض السياسات”.
