الدار/ ترجمات
أكد الخبير في القانون الدولي ووزير الخارجية البيروفي الأسبق، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، أن الصحراء الغربية لم تكن أبدًا “Terra Nullius” (أرضًا بلا صاحب) كما يزعم البعض، بل هي جزء لا يتجزأ من التراب المغربي، مدعومًا بالحقائق التاريخية والقانونية التي أقرها القانون الدولي.
في مقال تحليلي، أشار رودريغيز ماكاي إلى أن محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي للأمم المتحدة، قد خلصت في رأيها الاستشاري الصادر عام 1975 إلى أن الصحراء الغربية لم تكن أرضًا بلا صاحب عند بداية الاستعمار الإسباني. المحكمة أكدت وجود روابط قانونية وسياسية بين سلطان المغرب وبعض القبائل الصحراوية التي كانت تعيش في هذه المنطقة، مما يثبت أن المغرب كان يمارس سيادته بشكل تاريخي على هذا الجزء من أراضيه.
وأوضح رودريغيز أن هذه الروابط لم تكن مجردة أو رمزية، بل كانت مبنية على أسس تاريخية وقانونية واضحة تؤكد انتماء القبائل الصحراوية للمغرب، ليس فقط كإطار سياسي، بل أيضًا كجزء من هوية ثقافية وحضارية ممتدة لقرون.
واستطرد قائلاً: “إن المزاعم التي تحاول تصوير المغرب كقوة احتلال لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي. فصاحب الأرض لا يمكن أن يكون غازيًا لها”. وأضاف أن المغرب لم يكن أبدًا قوة محتلة للصحراء، بل كانت هذه المنطقة جزءًا أصيلاً من وحدته الترابية.
وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم دعمًا متزايدًا للاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، أشار رودريغيز إلى أن هذه التطورات ليست مجرد حسابات سياسية أو استراتيجيات دولية، بل انعكاس للحقيقة التاريخية والقانونية التي حاول خصوم المغرب، مثل جبهة البوليساريو والجزائر، طمسها لعقود.
واختتم مقاله بالتأكيد على أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يمثل شهادة قانونية لا تقبل الجدل، تدعم الوحدة الترابية للمغرب وتثبت أن الصحراء الغربية لم تكن أبدًا “Terra Nullius”، بل كانت وستظل جزءًا لا يتجزأ من سيادة المغرب.
