يبدو أن الحوار الاجتماعي بين النقابات وحكومة أخنوش وصل للباب المسدود.
نقابة الاتحاد المغربي للشغل واحدة من النقابات التي تتجه لحسم قراراها من مواصلة الجوار الاجتماعي، بعدما اعتبرت أن الحوار مع الحكومة لم يعد ذي معنى.
النقابة المذكورة اعتبرت أن الحوار الاجتماعي مع الحكومة يعاني من اختلالات جوهرية.
عنوان هذه الاختلالات، وفق المصدر، عدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها السابقة التي قطعتها مع النقابات، مع غياب إرادة سياسية واضحة وانعدام التفاوض بحسن النية.
وأكدت النقابة في بلاغ رسمي أن الحوار أصبح غير ذي جدوى بسبب غياب مأسسة قانونية حقيقية تضمن فعاليته واستمراريته.
ودعت الأمانة الوطنية للنقابة حكومة أخنوش إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الارتفاع المتزايد في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، ومحاربة جميع أشكال الاحتكار والمضاربات التي تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين.
وشددت النقابة على ضرورة تبني مقاربة شمولية لمواجهة البطالة المستفحلة، خاصة في صفوف الشباب.
وهددت النقابة بخوض أشكال احتجاجية قوية، بهدف التصدي للقوانين الاجتماعية التراجعية والقرارات التي تعتبرها غير شعبية، مؤكدة ضرورة الدفاع عن الحقوق المكتسبة للعمال.
وفيما يتعلق بقانون الإضراب، أكدت النقابة أن المشكلة ليست في مدى دستوريته، بل في التوجه السياسي والاجتماعي للحكومة، الذي تعتبره مقيدا لحق العمال في ممارسة هذا الحق الدستوري.
ووصفت النقابة القانون التنظيمي للإضراب بأنه غير شرعي وغير عادل، مطالبة بتعليقه فورا من قبل الحكومة والسلطات العمومية.
وشددت النقابة على أهمية إجراء تقييم شامل للأسباب التي تدفع العمال إلى اللجوء للإضراب، والتي تشمل انتهاك الحقوق والحريات النقابية، وعدم احترام مدونة الشغل، والتسريح التعسفي للعمال، وغياب الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، بالإضافة إلى تدني الأجور وتفاقم هشاشة العمل.
