بناءً على القرار العاملي رقم 399 ق.ش بتاريخ 2024/12/02، والبرقية الولائية رقم 7944/ق.ش بتاريخ 2014/12/24، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنه يتعين على جميع مستغلي رخص سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني تقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية أو إشهاد من المستغلين يؤكد أن صاحب المأذونية لا يزال على قيد الحياة. يجب استيفاء هذا الإجراء قبل تاريخ 2025/01/31، مع التنبيه إلى أنه سيتم سحب المأذونية في حال التأخر عن الموعد المحدد.
ويأتي هذا القرار في أعقاب حادث خطير بمدينة الرباط، حيث نشب صراع عنيف بين سائقي سيارات أجرة من الصنف الثاني وسائق سيارة خفيفة، على خلفية استخدام تطبيقات النقل لتوصيل الركاب ما أسفر عن اصطدام المركبات في الشارع العام، مما عرض سلامة المارة ومستخدمي الطريق للخطر ، وهي الواقعة التي وثقت عبر فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار موجة من الغضب والانتقادات.
ويندرج هذا الحادث ضمن سلسلة من المشكلات المتصاعدة بين سائقي سيارات الأجرة ومستخدمي التطبيقات، كان أبرزها حادثة الدبلوماسي بالدار البيضاء، وتكسير سيارة أجرة من قبل سائق تطبيق، بالإضافة إلى حادثة طنجة التي أظهرت سائقين من الصنفين الأول والثاني يقودان بطريقة متهورة في فيديو متداول، ما شكل تهديداً كبيراً لسلامة الطريق.
ويعاني قطاع النقل العمومي لسيارات الأجرة من مشاكل عديدة، أبرزها توريث المأذونيات والمتاجرة بها، ما أدى إلى تفاقم الفوضى والعشوائية في هذا القطاع الحيوي.
