أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي ستبلغ 45 مليار درهم في أفق سنة 2026، مشيرا إلى أن نفقات الموظفين ستصل إلى 192 مليار درهم بعد سنتين، بعد الزيادات التي أقرتها الحكومة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام.
وقال بايتاس، مساء اليوم الخميس في الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي الأسبوعي، إن كلفة الحوار الاجتماعي تصل 20 مليار درهم تضمنها قانون المالية لسنة 2025.
وأوضح الوزير، في أثناء حديثه عن تصديق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 المتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية بالقطاع الخاص، أن نفقات الموظفين سنة 2021 بلغت 140 مليار درهم، وستصل سنة 2026 إلى 192 مليار درهم، بزيادة تبلغ حوالي 37.3 بالمئة، وبمعدل زيادة سنوية تقدر في 6.5 بالمئة.
وأشار المتحدث إلى أن الحد الأدنى للأجر الصافي الشهري بالقطاع العام “كان منذ 5 سنوات محددا في 3 آلاف درهم، والآن أصبح 4 آلاف و500 درهم، بزيادة 50 بالمئة”، مضيفا “أن آخر الفئات المستفيدة (في القطاع العام) كانت موظفي إدارة السجون التي صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بها الأسبوع الماضي”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “تفسير كل هذه الإجراءات واحد هو أن الحكومة عندما تلتزم في حواراتها الاجتماعية مع الفرقاء فهي تطبق الالتزامات، وأن ورش الدولة الاجتماعية ليس شعارا وإنما حقيقة تظهر من خلال مجموعة من الإجراءات التي قامت بها الحكومة لإصلاح هذه القطاعات الاجتماعية وفي إقرار الدولة الاجتماعية والحماية الاجتماعية في شقها المتعلق بالدعم الاجتماعي والتغطية الصحية، وإجراءات اجتماعية أخرى”.
وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، أوضح بايتاس أن “الحوار الاجتماعي هو كلٌّ؛ موضوع شامل فيه مجموعة من القضايا، فيه قانون الإضراب ورفع الأجور وتحسين ظروف العمل، وفيه أيضا التقاعد، لأن وضعية التقاعد كلنا نعرف أنها تحتاج إلى إصلاح، وعندما تتوفر شروطه سننطلق فيه بشكل سريع”.
وعرّج بايتاس على الحديث عن القانون التنظيمي للإضراب، الذي صدّق عليه مجلس النواب بالأغلبية يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدا أن النقاش حوله ما يزال مستمرا وسيعرض على المحكمة الدستورية قبل دخوله حيز التنفيذ بعد استكمال مسطرته التشريعية.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة، ردا عن ما إذا كان قانون الإضراب قد حظي بنقاش كافٍ، أنه “أخذ حيزا كبيرا في النقاش العمومي قبل التصديق عليه يوم الثلاثاء الماضي، وهو مطلب في بلادنا منذ أول دستور سنة 1962″، مضيفا أنه “اليوم في إطار الحوار الذي كان بين النقابات وبين الحكومة والمنظمات المشغلين، وصلنا إلى ضرورة أن نعكف جميعا على حلحلة هذا الموضوع”.
وأشار بايتاس إلى أن اللجنة المكلفة على مستوى مجلس النواب ناقشت قانون الإضراب “ليلة كاملة دون انقطاع، منذ الثالثة زوالا إلى صباح اليوم الموالي، وكان نقاشا مستفيضا وعميقا ويبرز أهمية القانون التنظيمي والحق الدستوري، زيادة على الجلسة التي انعقدت على مستوى مجلس النواب التي عرفت أيضا نقاشا وسجالا مهما جدا”.
وذكر الوزير أن “قانون الإضراب قانون تنظيمي، ومسطرته التشريعية معروفة، وهو الآن بمجلس المستشارين، وفي حال أن التداول فيه أدخل بعض القضايا الجديدة، يجب أن يعود القانون لمجلس النواب لإجراء قراءة ثانية، ثم هناك المحكمة الدستورية، التي ستدلي بدلوها في الموضوع على اعتبار أنه قانون تنظيمي ويهم قضايا ترتبط بممارسة الحقوق والحريات”.
وشدد المتحدث على أن “النقاش ما يزال حول قانون الإضراب، لكن المهم الذي نسجله بإيجابية أن النقاش كان عميقا والحكومة استمعت وتعاملت معه بكل مسؤولية وجدية وانفتاح”.
