قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اليوم الاثنين، إن العنوان الأبرز لمشروع قانون مالية 2025 أنه “كسول” ولا يعكس الأولويات، وينتهك الدستور في بعض مضامينه.
وأضاف بوانو خلال ندوة نظمها حزبه حول مشروع قانون المالية، أن هذا الأخير حدد نسبة النمو المتوقعة في 4,6 في المئة، في حين أنه لا يمكن الوصول حتى لنسبة 4 في المئة، مضيفا أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش دلس وكذب على المغاربة حين قال بأن المعدل المتوسط للنمو الذي حققه خلال السنوات الثلاثة هو 4.4، لأنه أدخل نسبة نمو سنة 2021 التي حققتها حكومة سعد الدين العثماني والتي بلغت حينها 8.21 في المئة.
ورفض المتحدث تحجج الحكومة بأن مشروع قانون مالية 2025 يأتي في سياق صعب، معتبرا أن السياق مناسب خاصة في ظل انخفاض معدل التضخم العالمي، وتراجع أسعار السكر والحبوب المدعمة من طرف الحكومة، مقابل الارتفاع المهم في صادرات الفوسفاط، وتطور تحويلات مغاربة الخارج والاحتياطات الأجنبية والسياحة.
ونبه رئيس مجموعة “البيجيدي” بمجلس النواب إلى أن مشروع المالية يخرق الدستور 3 مرات، أولها أنه تم عرض تدابير جبائية في 13 شتنبر قبل أن تعرض لا على المجلس الحكومي أو الحكومة أو البرلمان، وثانيها أنه جاء بمقتضى يتعلق بالاعتداء المادي، أي غصب أراضي وممتلكات الناس، وهو ما يخرق الفصل 35 من الدستور الذي يتحدث عن عدم الحد من الملكية الخاصة إلا بقانون، وثالثها أنه شرعن ألعاب الحظ التي دمرت ثلث الأسر المغربية، في مخالفة للوثيقة الدستورية.
وانتقد بوانو غياب عدة أولويات عن المشروع، على رأسها الماء، تم التشغيل حيث لا توجد في ثنايا المشروع إجراءات في هذا الصدد رغم استفحال البطالة وارتفاع أعداد العاطلين.
وفيما يتعلق بالنزاهة ومكافحة الفساد، فقد اعتبر عضو الأمانة العامة للبيجيدي أن الحكومة ومن اليوم الأول مطبعة مع الفساد، حيث سحبت ثلاثة مشاريع قوانين لها علاقة بالموضوع، على رأسها الإثراء غير المشروع، في حين أن تقرير هيئة النزاهة وهي مؤسسة دستورية كشف عن استفحال الفساد الذي يكلف سنويا 50 مليار درهم، وتتعرض الشركات لضغوط الرشوة بشكل يؤثر على مناخ الاستثمار، خاصة مع وجود تضارب المصالح واستغلال النفوذ والزبونية.
كما توقف بوانو على تعديلات “العدالة والتنمية” غلى مشروع المالية، والتي من بينها عدم منع جمع استفادة الأسر المحتاجة من أكثر من برنامج للدعم، وتشجيع من اشتغل أو تزوج أو عمل لأول مرة بدعم بسيط، وإقرار خصم ضريبي لربات البيوت وإعفاءات ضريبية للأرامل، ومساعدة الطلبة في تحمل تكاليف الكراء، وحذف الضريبة على الدخل في كل المعاشات، فضلا عن إجراءات ضريبية على المواد المضرة بالصحة.
ودعا “البيجيدي” في تعديلاته إلى حذف دعم استيراد اللحوم الحية، لأن هذا الإجراء قام به المغرب في الثمانينات ولم ينجح، وقامت به الحكومة العام الماضي في عيد الأضحى وفشل.
ونبه ذات المتحدث إلى أن الحكومة عبر الإجراءات التشجيعية لاستيراد اللحوم المذبوحة تدعم لوبي المستوردين فقط دون أن يكون لذلك نتائج على المواطن، حيث سمحت باستيراد 40 ألف طن في حين يبلغ حجم الاستهلاك الوطني من اللحوم 600 ألف طن، وهو ما يشكل نسبة ضعيفة، ما يعني أن الأسعار ستنخفض بدرهم أو درهمين.
وأكد أن هذا الإجراء سيدعم جيوب المستوردين، خاصة وأنه مصحوب بشروط غير متوفرة سوى في أربع مستوردين، ما يعني أن الحكومة تشتغل مع هذا اللوبي.
