تواجه الحكومة المغربية تحدياً كبيراً في إصلاح أنظمة التقاعد الأساسية التي تعاني من اختلالات مالية هيكلية تهدد استدامتها.
وفي هذا السياق، من المنتظر أن تكشف الحكومة الشهر الجاري عن خطة شاملة تهدف إلى معالجة هذه الأزمة وضمان استمرارية الصناديق التقاعدية، وتتضمن الخطة، حسب المعطيات غير الرسمية التي تسربت من الكواليس، رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة، مع إمكانية جعل هذا الإجراء اختيارياً في بعض المهن، خاصة في ظل اعتراض النقابات التي تسعى إلى إدراج شروط تخفف من وطأة هذا التغيير.
كما تشمل الخطة زيادة المساهمات المالية من قبل الدولة والمشغلين والأجراء، بهدف تعزيز مداخيل الصناديق وضمان توازنها المالي.
ومن بين التدابير المهمة التي تطرحها الحكومة، تغيير طريقة احتساب المعاش لتصبح قائمة على متوسط سنوات العمل كاملة بدلاً من متوسط السنوات الغشر الأخيرة، مع تسقيف الحد الأقصى للمعاش في نسبة 80% من الراتب الأخير.
في الوقت نفسه، تعمل النقابات على المطالبة بإقرار زيادة عامة في الأجور، كجزء من الإصلاحات المقترحة، لتعويض الأجراء عن التأثيرات التي قد تترتب عن رفع سن التقاعد وزيادة المساهمات، مع انتزاع زيادة في معاشات المتقاعدين الذين لا يصلون إلى الحد الأدنى للأجور.
وعلى الرغم من الإصلاحات التي تم تطبيقها في السنوات الماضية، مثل تعديل نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد سنة 2016 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سنة 2021، فإن هذه الإجراءات لم تنجح في تحقيق التوازنات المالية المطلوبة، ومع استمرار العجز، أصبحت احتياطات هذه الأنظمة مهددة بالنفاد في آجال متفاوتة، ما دفع الحكومة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات والعمل على خلق نظام تقاعدي أكثر استدامة.
هذا الإصلاح يثير الكثير من النقاش بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، حيث يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توافق يوازن بين الحاجة إلى ضمان استدامة الصناديق وحماية حقوق الأجراء وقدرتهم الشرائية.
