نبهت المعارضة الى مخاطر “التغول” الحكومي في التشريع بالبرلمان، محذرة من التشريع للمصالح الشخصية و الذاتية عوض الانكباب الى التشريع لصالح المغاربة، حيث نبه ادريس الأزمي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الى أن ما تقوم به الحكومة خطير على البلاد واقتصاده، فهي إما تشرع لرئيسها وإما لبرلمانييها أو لوزرائها.
وأكد الأزمي، أن ما تقوم به هذه الحكومة عبر استيراد كل شيء، خطير على البلاد وعلى اقتصادها الوطني، وضرب المثل بغلاء اللحوم، مشيرا أن الحكومة ما زالت مخطئة وممعنة في الخطأ من حيث مقاربتها لمعالجة مشكلة عدم توفر وغلاء اللحوم، وذلك باعتماد مقاربة ترقيعية عبر استيراد اللحوم دون أثر يُذكر على أسعار اللحوم التي بلغت مستويات قياسية.
وسجل أنه منذ تشكيل الحكومة قامت بسرعة البرق وسحبت القوانين التي تحارب الفساد كقانون الإثراء غير المشروع، وقانون تقنين المقالع والقانون المرتبط بالاحتكار، لافتا إلى أن عنوان هذه الحكومة هي تضارب المصالح من أولها إلى آخرها، حيث خفضت الضريبة لشركات الكبار من 31 على 20 في المائة، بينما رفعتها لأصحاب الشركات الصغرى، من 10 في المائة إلى 20 في المائة.
واعتبر الأزمي أن إبقاء للحكومة على ضريبة 35 في المائة بالنسبة لشركات المحروقات، يؤكد أنها تشرع لنفسها ولمقاولاتها، تشرع على مقاسها وعلى مقاس أصحابها، مستشهدا بتخفيض الضريبة على العسل لصالح برلماني من الأغلبية، وأشار أن المجموعة النيابية للبيجيدي فضحت هذا الأمر وتراجعت الحكومة عن ذلك، لذلك من أراد أن يعرف العدالة والتنمية فليتذكر تعديل العسل.
و اكد تقرير انه من أصل 70 مقترح قانون تقدمت به الكتل النيابية، لم تقدم فرق الأغلبية سوى 10 مقترحات أي 14.2 في المائة، مقابل 59 مقترح قانون تقدمت به فرق المعارضة والمجموعة النيابية أي 84.2 في المائة خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية.
وحسب تقرير ، تصدرت فرق المعارضة الكتل في التقدم بمقترحات القوانينن حيث قدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية 27 مقترحاً، متبوعاً بالفريق الحركي الذي قدم 22 مقترحاً، ثم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتقديمها 8 مقترحات قوانين، ويليهم فريقا الأغلبية التجمع الوطني للأحرار، والاستقلالي للوحدة والتعددية اللذان قدما 5 مقترحات قوانين لكل واحد منهما، في الوقت الذي لم يقدم كل من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أي مبادرة تشريعية طيلة هذه السنة، بينما قدم الفريق المعارض التقدم والاشتراكية مقترحين والنواب غير المنتمون مقترحاً واحداً.
وتفوقت المعارضة كذلك على مستوى المواد التي طالب أعضاء مجلس النواب بتعديلها، حيث تصدرت أصغر كتلة نيابية عددياً ذلك بتقديم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية 128 مادة من مجموع 270 مادة تهدف إما إلى تغيير وتتميم مواد من القانون أو إحداث قانون جديد، يليها الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بتقدمه بـ55 مادة، والفريق الحركي بـ42 مادة، ثم فريق التجمع الوطني للأحرار الذي يقود حزبه الأغلبية الحكومية بـ31 مقترحاً.
وعادلت النائبة فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي مجموع المواد التي تقدم بها فريق الأغلبية للوحدة والاستقلالية بـ 5 مواد ضمن مقترحات القوانين لكل منهما، متبوعين بالفريق المعارض التقدم والاشتراكية الذي قدم 4 مواد، في الوقت الذي لم يقدم فيه كل من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أية مادة ضمن مقترحات القوانين هذه السنة.
وبهذا تكون فرق المعارضة داخل مجلس النواب تقدمت بأكثر من نصف المواد بما مجموعه 234 مادة أي بنسبة 86 في المائة، بينما لم يتجاوز عدد مواد مقترحات القوانين التي تقدمت بها الكتل النيابية الأغلبية 36 مادة.
و لاحظ تقرير يرصد أداء هذه المؤسسة التشريعية أن أغلب مقترحات القوانين التي تم تقديمها داخل مجلس النواب وجهت إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان و ان أغلب مقترحات القوانين تصب في اتجاه المواضيع التي تندرج ضمن اختصاص كل من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.
ولفت المصدر ذاته إلى أن لجنة المراقبة المالية العامة، ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج لم تتلقيا أي مقترح قانون طيلة السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية.
وكشفت البيانات ضمن التقرير استقبال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان 19 مقترح قانون، تليها لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة التي قدم لها النواب 13 مقترح قانون، بينما تم تقديم 10 مقترحات قوانين للجنة القطاعات الاجتماعية، في حين توزعت باقي المقترحات عل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية (9)، ولجنة التعليم والثقافة والاتصال (8)، ولجنة القطاعات الإنتاجية (7)، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة (4).
وتتعلق أغلب هذه المقترحات بتغيير وتتميم نصوص تشريعية، وهو ما يشكل أزيد من 83 في المائة من المبادرات المتقدم بها، في حين أن المبادرات المتعلقة بإحداث قانون جديد لا تتجاوز 10 مقترحات، كانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أكثر الكتل البرلمانية تقدماً بها يليها كل من الفريق الحركي وفريق التجمع الوطني للأحرار.
واستقبلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان هذه السنة 4 مقترحات تتعلق بإحداث قانون، بينها مقترحي قانونين تقدم بهما الفريق الحركي ويهمان شروط وأحكام التعويض عن الخطأ القضائي، والحق في التعويض عن الأضرار الناجمة عن التلقيحات الإجبارية، إضافة إلى مقترح قانون حول منع الإثراء غير المشروع تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ومقترح قانون العفو العام تقدمت به النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني.
وتهم باقي المقترحات التي تقدمت بها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية متصدرة باقي الكتل النيابية بشأن إحداث القوانين، مقترح قانون المؤذن بموجبه تعبئة تمويلات خاصة لتمويل نفقات الاستثمار موجه للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ومقترح قانون يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لمزاولي مهن التمريض والقبالة موجه للجنة القطاعات الاجتماعية، فضلاً عن مقترح قانون يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي الخاضعين للقانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة هذه المهن موجه للجنة ذاتها.
هذا وتتعلق باقي مقترحات إحداث قانون بمقترحين قدمهما فريق التجمع الوطني للأحرار يهم أحدهما تنظيم مهنة الأخصائي النفساني الإكلينيكي موجه للجنة القطاعات الاجتماعية، بينما يتعلق الآخر بإحداث الوكالة الوطنية لتعبئة مستثمري وكفاءات مغاربة العالم موجه للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في حين استقبلت لجنة التعليم والثقافة والاتصال مقترح قانون من فريق التقدم والاشتراكية يهم إطار الشباب.
و أظهر تقرير يرصد أداء البرلمان خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية، تراجعاً كبيراً على مستوى المبادرة التشريعية، من السنة الأولى التي بلغ فيها عدد مقترحات القوانين التي قدمتها الكتل النيابية داخل مجلس النواب 170 مقترحاً، إلى السنة الحالية التي لم يتجاوز فيها العدد 70 مقترحاً إن رصدها تطور المبادرات التشريعية للكتل البرلمانية يشير إلى وجود حالة من التراجع في التقدم بمقترحات القوانين مقابل تطور في عدد المقترحات التي تمت المصادقة عليها خاصة خلال هذه السنة، حيث تُظهِر البيانات مصادقة مجلس النواب على 11 مقترحاً مقابل المصادقة على مقترحين فقط في السنة الماضية، و3 مقترحات قوانين خلال السنة الأولى.
لكن المصدر ذاته يوضح أن مقترحات القوانين التي تمت المصادقة عليها خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية لا تتعلق جميعها بمقترحات تم تقديمها خلال نفس السنة، حيث من أصل 70 مقترح قانون لم تتم المصادقة سوى على مقترح واحد، بينما تتعلق المقترحات الأخرى بـ10 مقترحات قوانين تقدمت بها الكتل النيابية خلال السنتين السابقتين، وهو ما يعني تواصل التراجع حتى خلال السنة الحالية على مستوى المصادقة على مقترحات القوانين.
ومما قد يفسر هذا التراجع هو تنازل الأغلبية عن المبادرات التشريعية، حيث كانت صحيفة “صوت المغرب” قد علمت من مصدر مطلع أن فرق الأغلبية بمجلس النواب توقفت منذ أزيد من سنة عن تقديم مقترحات القوانين، متخلية عن واحدة من أهم صلاحيات البرلمان، بهدف عدم إحراج الحكومة التي دأبت على رفض عشرات مقترحات القوانين التي تقدمها فرق المعارضة.
وأوضح المصدر ذاته أن فرق الأغلبية تخلت عن هذه الصلاحية لعلمها أن الحكومة لن تتفاعل إيجاباً مع مقترحاتها وحتى لا تستغل المعارضة ذلك، في الوقت الذي أظهرت فيه معطيات متوفرة على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب أن جميع فرق الأغلبية داخل البرلمان لم تتقدم بأي مقترح طيلة سنة 2023.
وحسب تقرير جمعية سمسم – مشاركة مواطنة، فقد غابت فرق الأغلبية عن المبادرة التشريعية هذه السنة أيضاً باستثناء كل من فريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية اللذين تقدما بـ10 مقترحات قوانين مجتمعين، في الوقت الذي لم يقدم كل من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أي مبادرة تشريعية طيلة هذه السنة،
ومن جهة أخرى، تصدرت فرق المعارضة الكتل النيابية التي تقدمت بمقترحات قوانين في السنة الثالثة، حيث قدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية 27 مقترحاً، متبوعاً بالفريق الحركي الذي قدم 22 مقترحاً، ثم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتقديمها 8 مقترحات قوانين، وفريق التقدم والاشتراكية الذي قدم مقترحين، بينما قدم النواب غير المنتمون مقترح قانون واحد.
ويحدث هذا التراجع بعدد مقترحات القوانين التي تمت المصادقة عليها وبالمبادرة التشريعية، في الوقت الذي يرى فيه رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي أن عدد مقترحات القوانين التي تمت المصادقة عليها برسم الدورة التشريعية الأخيرة “سابقة إيجابية وأحد عناوينِ التوافقِ بين المكونات السياسية للمجلس، ومظهر للتعاون بين السلط”، مشدداً على “أهمية المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس باعتبارها تتأسس على الإصغاء إلى انتظارات المجتمع”.