أأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الوزارة قامت خلال 2023-2024 بتشغيل مؤسسات استشفائية جديدة أو مهيأة، بطاقة استيعابية تفوق 2100 سرير.
ومن أبرز هذه المشاريع، حسب ما كشف عنه التهراوي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة (797 سريرًا)، والمركز الاستشفائي الإقليمي بالقنيطرة (450 سريرًا)، والمركز الاستشفائي الإقليمي بالحسيمة (250 سريرًا)، بالإضافة إلى تشغيل 8 مستشفيات للقرب في عدة مناطق.
كما أشار إلى استمرار بناء وإعادة بناء 78 مؤسسة استشفائية تشمل مراكز جامعية وجهوية وإقليمية ومستشفيات للقرب، بطاقة إضافية تبلغ 11,468 سريرًا، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 42 مليار درهم.
وكشف الوزير ذاته عن مشاريع قيد الإنجاز تشمل خمسة مراكز استشفائية جامعية في أكادير والعيون وكلميم والراشيدية وبني ملال، إلى جانب إعادة بناء مستشفى ابن سينا بطاقة استيعابية تصل إلى 1,044 سريرًا، وبتكلفة إجمالية تبلغ 20.3 مليار درهم.
وأضاف أن الوزارة تعمل أيضًا على تأهيل وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية القائمة، مثل الحسن الثاني بفاس، وابن رشد بالدار البيضاء، وابن سينا بالرباط، ومحمد السادس بمراكش ووجدة، بتكلفة مالية تقدر بـ1.7 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالمراكز الصحية، أبرز التهراوي أن الوزارة وضعت برنامجًا وطنيًا لتأهيل 1,400 مركز صحي بغلاف مالي قدره 6.4 مليار درهم، والمقرر استكماله في 2025، مشيرًا إلى خطة طارئة لإصلاح وترميم 195 مؤسسة صحية متضررة جراء زلزال الحوز، بتكلفة 818 مليون درهم، إلى جانب مشاريع مهيكلة في المناطق المتضررة بتكلفة 1.17 مليار درهم.
ولفت المسؤول الحكومي إلى العمل أيضًا على تحسين خدمات الاستقبال في المستشفيات، بما يشمل اعتماد أنظمة الحجز المسبق لتقليل الازدحام، وزيادة أعداد العاملين بمصالح الاستقبال وتدريبهم، وتحسين بيئة الاستقبال، وتعزيز التواصل مع المرضى باستخدام التكنولوجيا. وفيما يخص أقسام المستعجلات، أوضح التهراوي أنه تم تأهيل ست مصالح للاستقبال في جهات مختلفة خلال 2023-2024، وإنشاء عشر وحدات لمستعجلات القرب، مع برمجة إحداث 11 وحدة أخرى قريبًا.
وذكر وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الوزارة انخرطت خلال السنوات الأخيرة في عملية إصلاح جذرية للمنظومة الصحية الوطنية، استجابة للتوجيهات الملكية السامية، بهدف تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية، والرفع من جودة وقدرات القطاع الصحي بما يواكب طموحات المغاربة.
وأوضح المتحدث ذاته أن هذا الإصلاح يرتكز على القانون الإطار رقم 06-22 الخاص بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي يقوم على أربع ركائز رئيسية، وهي تعزيز الحكامة، تثمين الموارد البشرية، تأهيل العرض الصحي، ورقمنة المنظومة الصحية.
تقليص الخصاص
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن إمداد المؤسسات الصحية بالموارد البشرية اللازمة يشكل أولوية لأي منظومة صحية كيفما كان نوعها. “فتصور وتنفيذ أي سياسة صحية أصبح رهينًا بتوفير الأطر الصحية الكفيلة بضمان خدمات صحية تستجيب لتطلعات المواطنين”، مؤكدًا أن الحكومة وفي ظل هذه الإكراهات، وضعت مجموعة من التدابير الاستراتيجية الرامية إلى تقليص الخصاص الذي تعرفه المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز الخدمات الصحية.
وتتجلى هذه التدابير، حسب الوزير ذاته، في تعزيز التدريب والتطوير المهني للأطر الصحية والاستثمار في القطاع الصحي، عبر توقيع اتفاقية إطار سنة 2022، بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، تتعلق بتنفيذ برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030، وذلك بكلفة تجاوزت 3 مليارات درهم. حيث سيمكن تنفيذ هذا البرنامج من الانتقال من 18 مهني صحة لكل 10,000 نسمة التي كانت مسجلة سنة 2022 إلى 45 مهني صحة لكل 10,000 نسمة بحلول سنة 2030، بشكل يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن سنة 2024 عرفت نسبة تطور في عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان التي بلغت 88% مقارنة بسنة 2019، في أفق مواصلة الرفع من هذه المقاعد بفتح 7,543 مقعدًا ابتداء من سنة 2027.
أما بالنسبة لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، فقد أشار التهراوي إلى أن نسبة تطور عدد المقاعد بلغت 206% بالنسبة لسلك الإجازة ببلوغ 8,360 مقعدًا بيداغوجيًا سنة 2024 و353% بالنسبة لسلك الماستر بين سنتي 2020 و2024 ببلوغ 680 مقعدًا بيداغوجيًا سنة 2024، في أفق الوصول إلى فتح 11,900 مقعد بيداغوجي ابتداء من سنة 2029.
وذكر المسؤول الحكومي أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بصدد إعداد مشروع إحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بحث بسلك الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وذلك بتنسيق مع مختلف الشركاء الحكوميين والاجتماعيين. هذا إضافة إلى الرفع من عدد مناصب مباراة الإقامة، بالنسبة للأطباء المتخصصين، على مدى خمس سنوات وذلك بزيادة 100 منصب كل سنة بالنسبة لمباراة الإقامة التعاقدية و50 منصبًا بالنسبة لمباراة الإقامة غير التعاقدية.
وشدد الوزير ذاته على تعزيز العرض الصحي والرفع من أعداد مهنيي الصحة، لا سيما عبر الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية من 4,000 منصب سنة 2019 إلى 6,500 مرتقبة سنة 2025، مع تعزيز صلاحيات المصالح اللاممركزة للوزارة عبر تفويض الإمضاء لتنظيم مباريات توظيف جهوية منذ أواخر سنة 2020، والذي يتيح مرونة أكبر في تدبير سد الخصاص الذي تعرفه بعض الجهات من الأطر الطبية والتمريضية والأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة، في أفق اشتغال المجموعات الصحية الترابية.
إجراءات تحفيزية
وفي نفس السياق، أكد التهراوي أنه تم إصدار القانون رقم 33.21 الذي يتيح للأطباء الأجانب مزاولة المهنة في المغرب، والذي جاء بإجراءات تحفيزية جديدة لضمان استقطاب أكثر لهؤلاء الأطباء. هذه الخطوة تفتح المجال لاستقطاب الكفاءات الأجنبية في مجال الطب لسد النقص الحاصل في الموارد البشرية، خاصة في التخصصات التي تعرف عجزًا ملحوظًا.
كما أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الإصلاحات الجارية للمنظومة الصحية تفتح الباب للتفكير في إمكانيات جديدة لتعويض خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية من غير الأطباء، وذلك في إطار المجموعات الصحية الترابية.
وأشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنه منذ سنة 2013، وبالنظر إلى أهمية التكوينات التي تقدمها المدرسة ونجاحها في تنويع برامجها، تم توسيع الفئة المستفيدة لتشمل مهنيي الصحة العمومية من الموظفين أو المستخدمين الحاصلين على شهادة الإجازة أو ما يعادلها، والذين يرتبون على الأقل في السلم 10 مع توفرهم على أقدمية في الخدمة الفعلية.
وبخصوص التعويضات التي يتلقاها خريجو هذه المدرسة، أكد التهراوي أنه بالنسبة للأطباء، فإن التعويض عن التخصص الذي يستفيدون منه بعد استكمال تكوينهم يُدرج ضمن مكونات أجورهم، باعتبار أن وضعهم المهني كأطباء يخوّل لهم هذا الحق. أما بالنسبة لباقي الفئات المهنية، فإن الأنظمة الأساسية التي تنظم أوضاعهم لا تخوّل لهم إدماج تعويض عن التخصص ضمن تعويضاتهم الأجرية، نظرًا لأن هذا التعويض مخصص حصريًا لفئة الأطباء، مبرزًا أن الأطباء يتمتعون بوضوح في التصنيف بين طبيب عام وطبيب اختصاصي، مع فارق في التعويض الأجري يعكس هذا التصنيف.
