أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة ملزمة باحترام الآجال المعقولة في صياغة مشروع مدونة الأسرة، مشيدا بمضامين القانون التنظيمي للإضراب.
وذكر باتياس، في الندوة الصحفية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، مساء الخميس، بأن الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل تم بموجبها تكليف رئيس الحكومة وباقي الوزراء بالتواصل مع الرأي العام بخصوص تعديلات مدونة الأسرة، وهو ما تم، وفق تعبيره، الثلاثاء الماضي.
وشدد المتحدث ذاته بأن “الحكومة لها توجيهات واضحة باحترام الآجال المعقولة في صياغة مشروع المدونة الجديدة بناء على المرجعيات المرتكزات التي جاءت بها الرسالة الملكية المبنية على التضامن والمساواة والعدل والانسجام.
إلى ذلك، أشار بايتاس إلى أن “قانون الإضراب آخذ حيزا كبيرا في النقاش قبل المصادقة عليه بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، فهذا القانون، وفق تعبيره، كان مطلبا في بلادنا منذ أول دستور سنة 1962، وفي إطار الحوار بين الحكومة والنقابات ومنظمات المشغلين تم الاتفاق على ضرورة أن يعكف الجميع على حلحلة هذا الموضوع، على حد قوله.
وذكر المسؤول الحكومي أن اللجنة المعنية بمجلس النواب اشتغلت ليلة كاملة بدون انقطاع، مبرزا أن النقاش كان مستفيضا وعميقا يبرز، على حد قوله، أهمية هذا الحق الدستوري، قبل أن يتم التصويت على هذا القانون في جلسة عمومية عرفت سجالا ونقاشا مهما، يضيف المتحدث ذاته.
وسجل بايتاس أن المسطرة التشريعية لهذا القانون التنظيمي معروفة، حيث ستتم إحالته على مجلس المستشارين قبل إعادته في قراءة ثانية لمجلس النواب، في حال إدخال قضايا جديدة على هذا القانون، فضلا عن دور المحكمة الدستورية على اعتباره أن هذا القانون مؤتمر بقضايا دستورية ترتبط بممارسة الحقوق والحريات، وفق تعبيره، مشددا على أن النقاش سيستمر حول هذا القانون.
جدير بالذكر أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل قدم، في المجلس الحكومي، يومه الخميس، عرضا موجزا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة بما ينسجم وتوجيهات الملك محمد السادس في جلسة العمل التي ترأسها يوم الإثنين 23 دجنبر 2024 بالقصر الملكي بالدار البيضاء.
