صادقت الحكومة، أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن الحكومة التزمت بمخرجات الحوار الاجتماعي، من خلال الزيادة مجددا في الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية “السميك” و”السماك” بنسبة 5%، بالإضافة للزيادات التي تم إقرارها في السنوات الماضية، ما يبرز أنها تطبق جميع التزاماتها الواردة بمخرجات الحوار الاجتماعي.
وأوضح بايتاس أن الحد الأدنى للأجر في المجالات الصناعية والخدماتية “السميك” سيرتفع إلى 17.10 درهم في الساعة، لتنتقل الأجرة الصافية الشهرية من 2638,05 دراهم قبل مجيء هذه الحكومة إلى 3045,96 درهما، وذلك ابتداء من فاتح يناير المقبل.
وأكد بايتاس أن الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي “السماك”، سيرتفع إلى 93 درهم، أي ستنتقل الأجرة الصافية الشهرية من 1859,79 درهما قبل مجيء هذه الحكومة إلى 2255,03 دراهم بالنسبة
وذكّر بايتاس بالزيادات التي أقرتها الحكومة للموظفين بالقطاع العام، مشيرا إلى أن نفقات الموظفين انتقلت من 140 مليار درهم في عهد الحكومة السابقة إلى 192.8 مليار درهم سنة 2026، بزيادة تبلغ حوالي 37.3%، وبمعدل زيادة سنوية تقدر بـ6,5%.
وأشار بايتاس إلى أن الحد الأدنى الصافي للموظفين بالقطاع العام قبل 5 سنوات حدّد في 3000 درهم، بينما بلغ الآن 4500، بزيادة 50 في المائة.
وأكد أن الحكومة الحالية حين تلتزم في حواراتها الاجتماعية مع الفرقاء تطبق كل التزاماتها، موضحا أن ورش الدولة الاجتماعية ليس شعارا، “بل هو حقيقة تظهر من خلال مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، في إصلاح القطاعات الاجتماعية، وفي إقرار الدولة الاجتماعية والحماية الاجتماعية في الشق المتعلق بالدعم الاجتماعي، والشق المتعلق بالتغطية الصحية، ثم في تحسين الدخل الفردي”، حسب تعبيره.
