قررت الحكومة مواصلة دعم مستوردي حبوب القمح المعد للطحن، بإجراءات ضريبية ودعم مباشر، على خلفية سعي الحكومة لتوفير أسعار منخفظة للمستهلك المغربي.
وأصدر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (ONICL)، دورية تحدد إجراءات تطبيق نظام للتعويض عند استيراد القمح الطري المعد للطحن خلال الفترة الممتدة ما بين 1 يناير و30 أبريل 2025.
ويروم القرار الحكومي دعم السوق الوطنية وضمان استقرار أسعار القمح اللين.
وسيقدم المكتب دعما ماليا لمستوردي الحبوب المعد للطحن لتغطية الفرق بين تكلفة استيراد القمح وسعر مرجعي قدره 270 درهماً للقنطار.
ويشمل التعويض، الذي سيتم صرفه، الكميات المستوردة من القمح اللين المعد للطحن فقط.
ويشترط أن يتم استيراد هذه الكميات من المخازن التجارية للحبوب والبقوليات، والتعاونيات الزراعية المغربية، والمطاحن الصناعية.
ولن يتم صرف التعويض إلا وفق شروط، أبرزها أن يقدم المستوردون مستندات شحن موثقة في غضون خمسة أيام عمل من إصدارها، مع التزام المستوردين بتوزيع القمح المدعوم على المطاحن الصناعية فقط.
وسيكون المستوردون ملزمون بتقديم تقارير دورية حول الكميات المستوردة والموزعة.
كما تطالب الدورية المستوردين بإعداد تقارير تفصيلية عن كل مطحنة مستفيدة من هذه الكميات.
وتسعى هذه الإجراءات التي حثت عليها الدورية لضمان احترام معايير الشفافية في توزيع القمح المستورد.
وسيصرف الدعم للمستوردين دفعة واحدة بناءً على الكميات المستوردة الفعلية، بشرط أن يتم تقديم ملف متكامل يحتوي على جميع المستندات المطلوبة، مثل مستندات الشحن والفواتير التجارية وشهادات الاستيراد والوزن، مشددا على أنه يجب تقديم هذه الملفات بحلول 31 ديسمبر 2025.
