كشف وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أنه يمكن لأرباب وأصحاب سيارات النقل السري تسوية وضعيتهم ومزاولة نشاطهم في إطار منظم عبر تقديم ملفات طلبات الحصول على رخص استغلال خدمات النقل المزدوج بالإقليم الذي يزاولون به.
وأكد قيوح في معرض جوابه على سؤال برلماني، حول ” محاربة النقل السري وتحويله إلى القطاع المهيكل”، أن وزارة النقل واللوجيستيك، تظل من خلال لجنة النقل منفتحة على البت ومنح رخص النقل المزدوج بناء على محاضر اللجن الإقليمية للنقل، وذلك تلبية لحاجيات المواطنات والمواطنين من التنقل.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن مزاولة نشاط النقل الطرقي الجماعي للأشخاص، يخضع للضوابط القانونية والتنظيمية الجاري العمل بها ببلادنا، لاسيما مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الثانية 1383 (12) نوفمبر (1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره وتتميمه والنصوص الصادرة لتطبيقه.
وتنص أحكام هذا القانون، على وفق وزير النقل، على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض، مشددا على أن ” تقديم خدمات نقل الأشخاص دون ترخيص يعتبر مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال”.
وبالنسبة لاختصاصات وزارة النقل واللوجيستيك المرتبطة بهذا الملف، أشار قيوح إلى اعتماد دفتر التحملات سنة 2013 لتأطير استغلال خدمات النقل بالعالم القروي وتحديد شروط استغلال هذا النوع من النقل، حيث يمكن لجميع الراغبين في الاستثمار في هذا المجال من الحصول على التراخيص اللازمة في إطار شفاف وعادل يضمن تكافؤ الفرص مع توفير شروط السلامة والجودة والراحة لساكنة العالم القروي أثناء تنقلاتها.
من جهة أخرى، سجل وزير النقل واللوجستيك، أن الوزارة، أعطت الأولوية لدراسة ومعالجة ملفات النقل المزدوج، حيث قامت لجنة النقل وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل بمعالجة 595 ملفا خلال الاجتماعات التي عقدتها اللجنة سنة 2024.
وكشف قيوح أن الوزارة، رسالت الولاة والعمال من أجل دعوتهم إلى العمل على دراسة دقيقة لمسارات الرخص المقترحة على أنظار لجنة النقل من أجل الرفع من مردوديتها واستجابتها للحاجيات السوسيو – اقتصادية لساكنة العالم القروي وعلى الرفع من وتيرة اجتماعات اللجن الإقليمية لدراسة طلبات الترخيص المقدمة من طرف المرتفقين.
كما حثت وزارة النقل واللوجستيك، الولاة والعمال، -يضيف عبد الصمد قيوح- على دراسة إمكانية توسيع مشاركة جميع أنماط النقل العمومي في اللجن الإقليمية بما فيها ممثلي النقل المزدوج، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 21 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.63.260.
وذكر الوزير، أنه إيمانا منها بأن النقل في العالم القروي يكتسي طابعا محليا بامتياز، فإن الوزارة تعمل بجدية من أجل ضمان نقل مستدام يوفر السلامة والجودة للمواطنين، بما في ذلك العالم القروي، وذلك في إطار ميثاق وطني للتنقل يستجيب لتطلعات النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى الشروع في إنجاز دراسة تروم إعداد ميثاق وطني لتنمية حركية شمولية ومستدامة ببلادنا.
وبالموازاة مع ذلك، وتفعيلا لمسار الجهوية المتقدمة، أكد المسؤول الحكومي، أن وزارة النقل واللوجيستيك، تواصل التنسيق مع وزارة الداخلية في إطار تنزيل ورش الجهوية من أجل مواكبة المجالس الجهوية حتى تقوم باختصاصاتها الذاتية في مجال النقل، والتي تشكل إطارا ملائما للمساهمة في مقاربة ومعالجة موضوع النقل والتنقلات بغية توفير حلول نقلية مناسبة تحترم القوانين المعمول بها في مجال النقل الطرقي الجماعي للأشخاص وتراعي الخصوصيات الجهوية والمحلية، كما تصون سلامة وصحة المواطنين أثناء عملية النقل.
