كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الموارد الجبائية ارتفعت بـ100 مليار درهم في ظرف أربع سنوات، بحيث انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 299 مليار درهم سنة 2024، بزيادة سنوية بلغت 11%.
وقال المسؤول الحكومي، خلال جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، جوابًا على أسئلة تتعلق بنتائج الإصلاح الجبائي، إن هذا الارتفاع في الموارد الضريبية جاء نتيجة تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وتابع الوزير، أن حصيلة الضريبة على الشركات انتقلت من 48.8 مليار درهم سنة 2020 إلى 70 مليار درهم في سنة 2024، بينما انتقلت موارد الضريبة على القيمة المضافة من 56 مليار درهم إلى أكثر من 89 مليار درهم، بارتفاع تجاوز 59 في المائة، فيما انتقلت حصيلة الضريبة على الدخل من 40 مليار درهم إلى 59.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 49 في المائة.
وأشار لقجع إلى أن تفعيل المواد المرتبطة بتشجيع الملزمين بالتسوية الطوعية مكنت من حصيلة تجاوزت 127 مليار درهم، موزعة بين 77 مليار درهم تم تحقيقها عبر التصريحات البنكية و48 مليار درهم عبر التصريحات المباشرة، وملياري درهم برسم الممتلكات والموجودات بالخارج.
واعتبر الوزير أن هذه النتائج تحققت بفعل شروع الحكومة في الإصلاح الضريبي، موضحًا أنها شرعت في سنة 2023 في تنزيل إصلاح الضريبة على الشركات، وذلك من أجل تخفيض الضريبة على الشركات المتوسطة من 30% إلى 20%.
أما سنة 2024، يضيف المتحدث، فقد تم تخصيصها لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، “كان لدينا مجموعة من الأسعار (7، 10، 14، 20) فلاحظنا أن تعدد الأسعار يخلق مشاكل عدة، أولها النفقات عند المصدم”.
وكان الهدف “هو حصرها في أفق سنة 2026 في سعرين فقط للتخفيض من حالات المصدم، وضمان حيادية الضريبة على القيمة المضافة على المقاولات، وتمكيننا من توسيع وعاء المواد الأساسية التي تستفيد من الإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة، وتوسيع الوعاء الضريبي”.
وأكد لقجع أن سنة 2025 خصصت لإصلاح الضريبة على الدخل، إذ تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من قبيل إعفاء الرواتب التي تقل عن 6000 درهم من أداء هذه الضريبة، وتخفيض الضريبة على رواتب أخرى، وإعفاء 164 ألف متقاعد من أدائها.
كما تم أيضًا، يضيف الوزير، تفعيل مجموعة من الإجراءات لمكافحة التهرب الضريبي، بما فيها تعميم الحجز من المنبع، وتعزيز المراقبة الجبائية، موضحًا أن المراقبة الضريبية مكنت من تحصيل مبلغ 17.77 مليار درهم برسم سنة 2024، مقابل 14.06 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 26.4%.
