في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المتقاعدين، وافقت الحكومة ، يوم الاثنين، على تعديل قانون المالية لعام 2025 لإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل. القرار، الذي جاء في أعقاب مناقشات بمجلس المستشارين، ينص على تطبيق الإعفاء تدريجياً بنسبة 50% اعتباراً من يناير 2025، وصولاً إلى الإعفاء الكامل بنسبة 100% بحلول يناير 2026.
ورحبت المنظمة الديمقراطية للشغل بهذا الإجراء، واعتبرته خطوة إيجابية باتجاه تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين. إلا أنها شددت على أنه مجرد بداية لتحقيق العدالة الاجتماعية، داعية إلى اعتماد رؤية شاملة تعالج التحديات الهيكلية التي تواجه هذه الفئة الحيوية في المجتمع.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن تحسين معاشات المتقاعدين لا يقتصر على الإعفاءات الضريبية، بل يتطلب زيادات مستدامة تعكس الارتفاع المطرد في تكاليف المعيشة، مشيرة إلى أهمية تحقيق المساواة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور لضمان حياة كريمة للمتقاعدين.
ويُعبر المتقاعدون، الذين نظموا أنفسهم في تنسيقيات احتجاجية، عن إحباطهم إزاء الأوضاع التي يعيشونها. إذ يتراوح معظم معاشاتهم بين 1000 و1500 درهم شهرياً، فيما لا تتجاوز معاشات البعض 800 درهم، خاصة في القطاع الخاص. ومع ارتفاع تكاليف العلاج التي تستنزف ما يزيد عن 70% من مداخيلهم، يواجه العديد منهم ظروفاً وصفتها التنسيقيات بـ”غير الإنسانية”.
وأشار المتقاعدون إلى الفجوة الكبيرة مقارنة بنظرائهم في الدول المتقدمة، حيث يتمتعون بامتيازات تشمل تخفيضات تصل إلى 90% في خدمات التنقل والرعاية الصحية، مما ينعكس إيجاباً على متوسط أعمارهم الذي يتجاوز 80 عاماً، مقارنة بـ70 عاماً في المغرب.
وفي ظل هذه المعطيات، طالبت التنسيقيات والنقابات الحكومة بوضع المتقاعدين في صلب اهتماماتها المستقبلية، باعتبارهم جزءاً أساسياً من القوى العاملة التي ساهمت في بناء الاقتصاد الوطني. كما دعت إلى تعزيز الحوار الاجتماعي لضمان زيادات عادلة ومستدامة في المعاشات، وتحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة التي قدمت تضحيات كبيرة خلال مسيرتها المهنية.
ويرى مراقبون أن هذا التعديل يشكل بداية نحو تحسين أوضاع المتقاعدين، لكنه يتطلب خطوات أكثر شمولاً لضمان حياة كريمة ومتكاملة لهم في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
