تعتزم الحكومة الرفع من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الجامعية عبر إحداث 16 ألفا و151 مقعدا إضافيا برسم الموسم الجامعي الجاري 2024-2025.
وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية في “ميزانية المواطن” لسنة 2025، التي يرام منها تبسيط قانون المالية الجديد واستعراض أهم تدابيره، أن من أولوياته تجهيز مؤسسات جامعية جديدة، وفي مقدمتها المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة ببركان، والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بتارودانت.
كما كشفت الوثيقة، التي أفرجت عنها الوزارة عقب دخول قانون المالية حيز التنفيذ بداية يناير الجاري، أن الحكومة تنوي “مواصلـة إحـداث مسـارات جديـدة للتميـز ابتـداء مـن السـنة الثانيـة بعـد الباكالوريـا، بالمؤسسـات ذات الولـوج المفتـوح، مـع إحـداث 19 مركـزا للتميـز، لينتقـل العـدد الإجمالـي لمراكـز التميـز إلـى 83 مركـزا.
وعلاوة على ذلك سيتم، وفقا للمصدر ذاته، تعميــم مراكــز “212Code” داخــل الجامعــات، والتـي تمنـح للطلبـة الفرصـة لاكتسـاب المهـارات فـي المجـالات الرقميـة، مـع إمكانية الحصول على شـهادات معتمـدة.
ومن المتوقع افتتـاح 6 مراكـز بكل مـن جامعـة الحسـن الثانـي بالـدار البيضـاء، وجامعـة محمـد الأول بوجـدة، وجامعـة القاضـي عيـاض بمراكـش، وجامعـة الحسـن الأول بسـطات، وجامعـة مـوالي إسـماعيل بمكنـاس وجامعـة السـلطان مـولاي سـليمان ببنـي مـلال.
وأكد المصدر ذاته أنه ستتم مواصلــة العمل على إحــداث أربعــة معاهــد وطنيــة موضوعاتيــة للبحــث العلمــي؛ تتمثل في إحداث معهــد فــي مجــال فيزيــاء الجزئيـات وتطبيقاتهـا، ومعهـد فـي مجـال الـذكاء الاصطناعـي، ومعهـد فـي مجـال العلوم الإنسـانية والاجتماعيـة ومعهـد فـي مجـال البيوتكنولوجيـا الحيويـة والغذائيـة والبيئيـة.
وأضاف أنه سيتم تعزيـز أنشـطة الدعـم الاجتماعـي للطلبـة، عبر الرفـع مـن الطاقـة الاسـتيعابية للأحيـاء الجامعيـة إلـى 660 ألفا و118 سـريرا، والرفـع مـن عـدد الوجبـات المقدمـة لتصـل إلـى 15,5 مليـون وجبـة، بالإضافـة إلـى اعتمـاد مقاربـة ترتكـز علـى اسـتهداف المسـتفيدين مـن منـح السـلك الأول، بالاعتمـاد علـى السـجل الاجتماعـي الموحـد.
ومن جهة أخرى، تعتزم الحكومة “تطوير التكوين المهني عبر إنهــاء أشــغال إنجــاز “مــدن المهــن والكفــاءات” الأربع المتبقيــة بجهــات مراكش-آســفي، وفــاس- مكنــاس، وكلميــم-واد نــون، ودرعة-تافيلــت.
وفي سياق متصل، كشفت الوثيقة ذاتها عن تخصيص غلاف مالي قدره 9 ملايير و737 مليون درهم للموظفين والأعوان التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و4 ملايير و896 مليار درهم للمعدات والنفقات المختلفة الخاصة بالوزارة وحوالي مليار و800 مليون درهم لنفقات الاستثمار.
وفي السياق ذاته، ينص قانون المالية لسنة 2025 على مراجعـة شـروط إعفـاء التعويـض عـن التدريـب المدفـوع إلـى المتـدرب خريـج التعليـم العالــي أو التكويــن المهنــي أو الحاصــل علــى شــهادة البكالوريــا المعيــن مــن لــدن منشــآت القطــاع الخــاص، عبر توسـيع نطـاق الاسـتفادة مـن الإعفـاء المذكـور ليشـمل جميـع المتدربيـن، بالنسـبة للتعويــض عــن التدريــب الشــهري الإجمالــي فــي حــدود 6.000 درهــم لمـدة اثنـي عشـر 12 شـهرا.
كما ينص علـى أنـه فـي حالـة تشـغيل المتـدرب فـي إطـار عقـد شغل غيـر محـدد المـدة، يعفـى الأجـر الشـهري الإجمالي المدفـوع لهـذا الأخيـر فـي حـدود عشـرة آلاف درهـم مـن الضريبـة علـى الدخـل لمـدة اثنـي عشـر شـهرا.
