كان من المقرر أن تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعًا يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، على الساعة الثالثة بعد الزوال، لدراسة “الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة”.
الاجتماع كان سيحضره كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.
إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن الاجتماع قد تأجل إلى موعد لاحق بطلب من الحكومة، بسبب انشغالات وزير العدل.
هذا التأجيل أثار تساؤلات حول جاهزية المشروع ومدى تقدم العمل على إعداد النصوص القانونية المرتبطة به، خاصة وأن وتيرة الإعداد تبدو بطيئة، مما قد يؤجل عرضه على البرلمان بغرفتيه إلى الدورة الربيعية المقبلة.
