أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة تعتزم تقديم عرض أولي حول إصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل، ضمن إطار الرؤية الشاملة التي تم التوافق عليها خلال جلسات الحوار الاجتماعي.
وأكدت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الإصلاح المنتظر يقوم على أسس واضحة، أبرزها إنشاء قطبين رئيسيين، أحدهما للقطاع العام والآخر للقطاع الخاص. وأضافت أن الخطة تشمل وضع آليات انتقالية تضمن الانتقال السلس إلى منظومة جديدة، مع الالتزام بالحفاظ على الحقوق المكتسبة وتحسين الحوكمة.
وفي معرض حديثها عن تطورات الملف، أشارت فتاح إلى أن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء مكّن من تحقيق زيادات في الأجور، مما أدى إلى ارتفاع كتلة الأجور وساهم في تأخير التحديات المالية المرتبطة بأنظمة التقاعد لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات.
كما أعلنت الوزيرة أن الحكومة قدمت دعماً إضافياً للصندوق المغربي للتقاعد (CMR) بقيمة مليار درهم، مشددة على التزام الحكومة بمعالجة هذا الملف “المعقد”، بالتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة.
ويعد إصلاح أنظمة التقاعد من أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الحكومة المغربية، وسط تطلعات لتبني حلول مستدامة تحقق التوازن بين ضمان حقوق المتقاعدين واستدامة الصناديق المالية.
