أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن تقديم مشروع مرسوم يجسد التزام الحكومة بتعهداتها في إطار الحوار الاجتماعي.
ومن أبرز هذه التعهدات، زيادة الحد الأدنى للأجر عن ساعة العمل في القطاعات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 5%، ليصل إلى 17,10 دراهم ابتداءً من فاتح يناير 2025. ونتيجة لهذا الإجراء، سترتفع الأجرة الصافية الشهرية من 2638,05 درهماً قبل تولي الحكومة الحالية إلى 3045,96 درهماً، ما يمثل زيادة إجمالية بنسبة 15%.
كما يتضمن المشروع زيادة الحد الأدنى للأجر اليومي في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 5%، ليصل إلى 93 درهماً اعتباراً من فاتح أبريل 2025. وستؤدي هذه الخطوة إلى رفع الأجرة الصافية الشهرية من 1859,79 درهماً إلى 2255,03 درهماً، بزيادة إجمالية تصل إلى 20%.