صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 3 أكتوبر الجاري، على “مشروع القانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وفي بلاغ توصلت به هسبريس، أكدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، عبر تأهيل المهن القانونية والقضائية وتطوير أدائها، والرفع من جودة خدماتها، بتشخيص وضعيتها وواقع ممارستها، وتعزيزها بآليات تشريعية تمكن من تحديثها، وتخليقها وتدعيمها لمواكبة التغيرات والتحولات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجال منظومة العدالة”.
ويهدف هذا المشروع، وفق البلاغ الذي تلاه مصطفى بايتاس، إلى “تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ولاسيما ما يتعلق منها بتحديث وتحيين النصوص القانونية المنظمة لمهنة المفوضين القضائيين، وتحسين شروط عملهم والارتقاء بوضعية ممارسة مهنتهم، من خلال إعادة النظر في القانون الحالي المنظم للمهنة”.
ومر مجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، إلى المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.742 بتغيير المرسوم رقم 2.21.439 بتاريخ فاتح شعبان 1443 (4 مارس 2022) بتحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية”.
ويأتي هذا المشروع “للملاءمة مع التغيير الذي لحق مقتضيات المرسوم رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 دجنبر 2020) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ولا سيما حذف الدرجات المرتبة في السلم السابع وإدماج الموظفين المرتبين فيها في الدرجات المماثلة للسلم الثامن”. كما “يهدف هذا المشروع إلى إعادة ضبط الشارات المميزة لدرجات موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قصد الحفاظ على النظام الهرمي للقيادة داخل إدارة الجمارك وفقا للطبيعة شبه العسكرية التي تميز عملها”.
تجديد تراخيص الاتصالات
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعيْ مرسومين قدمتهما غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ويتعلق الأمر، أولا، بـ”مشروع المرسوم رقم 2.24.801 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة ميدي تيليكوم ش.م. «Médi Telecom S.A» لإقامة واستغلال الشبكة العامة الثانية للهاتف الخليوي من نوع GSM”؛ ثم ثانيا بـ”مشروع المرسوم رقم 2.24.802 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة وانا كوربورات لإحداث واستغلال شبكة عامة ثالثة للمواصلات تستعمل تكنولوجيا خلوية من الجيل الثاني”.
يأتي هذا، حسب المصدر ذاته، “بعدما أودعت الشركتان سالفتا الذكر لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات طلبا لتجديد الترخيص الممنوح لهما، وفقا لمقتضيات دفتر التحملات الخاص بهما”.
اتفاق دولي
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على “اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض الاستبدال بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بروما في 27 مارس 2024، ومشروع القانون رقم 38.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور”، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويهدف هذا الاتفاق، حسب الحكومة المغربية، إلى تسهيل السير الطرقي فوق تراب البلدين؛ من خلال اعتراف كل طرف، طبقا لتشريعاته الوطنية، برخص السياقة الوطنية سارية الصلاحية وغير المؤقتة، الصادرة عن الطرف الآخر، والتي تشمل جميع المعلومات التي تمكن من تحديد هوية السائق، شريطة استيفاء حامل رخصة السياقة شرط السن المحدد قانونا لدى كل طرف للحصول على الصنف موضوع التبادل.
بموجب الاتفاق المصادق عليه، فإنه “يخوّل لحامل رخصة سياقة مسلمة من طرف إحدى الدولتين سياقة مركبات ذات محرك تتناسب وأصناف رخصة السياقة المحصل عليها لدى الدولة التي سلمتها، لمدة سنة ابتداء من تاريخ حصوله على الإقامة في تراب هاته الدولة. كما يؤكد هذا الاتفاق، بالنسبة للمواطنين الذين يصلون لغرض الإقامة، على ضرورة استبدال رخص السياقة الوطنية برخص سياقة مطابقة لها لدى الدولة الأخرى دون الحاجة إلى إجراء اختبار نظري أو تطبيقي، إلا في حالات خاصة تتعلق بالسائقين ذوي الاحتياجات الخاصة الملزمين بإجراء اختبار تطبيقي”.
تعيينات في مناصب عليا
في اختتام أشغال مجلس الحكومة بتاريخ 3 أكتوبر، جرى “التداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور”.
في هذا الإطار، “تمّ، على مستوى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تعيين فاطمة بركان كاتبة عامة”. أما على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فتمّ تعيين محمد شباب مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي، وعبد الرحيم رفوي عميدا لكلية الطب والصيدلة ببني ملال.