بعد فرض المفوضية الأوروبية رسوما تعويضية على الصادرات المغربية من عجلات الألمنيوم للسيارات تصل إلى 31.4 في المئة، عبرت الحكومة المغربية عن رفضها القرار، مفيدة أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تخضع للانتقائية، مؤكدة اعتزام المغرب اتخاذ خطوات.
وتعليقا على قرار المفوضية الأوروبية، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، عقب المجلس الحكومي، إن “الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هي شراكة شاملة”، مضيفا أن “هذه الشراكة لا يمكن أن تخضع للانتقائية أو للتعامل على المقاس، ولذلك لابد من إيجاد حل لهذه الإشكالات”.
وبخصوص الرد المرتقب من الحكومة المغربية، أوضح بايتاس أنه “لهذا الغرض فإن الحكومة المغربية بصدد دراسة كل الإمكانية من أجل اتخاذ كل التدابير التي تراها مناسبة لمعالجة هذه الإشكاليات”.
وفرضت المفوضية الأوروبية، نهاية الأسبوع الماضي، رسوماً تعويضية على بعض منتجات صناعة السيارات، تهم واردات عجلات السيارات المصنوعة من الألمنيوم من المغرب، بدعوى أنها تستفيد من دعم حكومي محلي، ومن الصين في إطار “مبادرة الحزام والطريق”.
واعتبر المفوضية أن “هذه الرسوم تحمي المنتجين لهذه العجلات في الاتحاد الأوروبي الذين يشغلون نحو 16 ألف شخص، من الممارسات التجارية غير العادلة”.
وخلص التحقيق الذي أجرته المفوضية عام 2023 إلى أن “واردات عجلات الألمنيوم من المغرب تتلقى دعماً غير عادل من الصين، وتلحق ضرراً بصناعة الاتحاد الأوروبي”.
وكانت صادرات المغرب من عجلات الألمنيوم عام 2020 في حدود 878 ألف وحدة بحصة سوقية تناهز 2%، وارتفعت إلى 5.9 مليون وحدة خلال عام 2023 لتصل حصتها السوقية إلى 9%، وفقاً لمعطيات المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات).
وربطت المفوضية قرارها بكون “الحكومة المغربية تدعم قطاع السيارات بشكل منهجي من خلال دعم لا يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك المنح والقروض بأسعار تفضيلية، والإعفاءات والتخفيضات الضريبية”. وهو ما نفته الحكومة المغربية بجلسات الاستماع خلال التحقيق، وتعمل وزارة الصناعة والتجارة على دراسة الرد المناسب، بحسب ما علمته “الشرق” من شخص مطلع في الوزارة.
