أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، على وفرة المواد الاستهلاكية في الأسواق الوطنية، مشددا على الجهود المبذولة من طرف الحكومة لتوفيرها بكميات كافية، خلال شهر رمضان.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي عقدت عقب أشغال المجلس الحكومي، أن الحكومة حرصت على عقد اجتماعات دورية مع مختلف القطاعات المعنية، بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة المالية، لضمان تتبع دقيق للوضعية التموينية، مؤكدا أن التقارير الصادرة عن هذه الاجتماعات تؤكد جودة الوضع التمويني في الأسواق.
وفي إطار حملات المراقبة المستمرة التي تقوم بها الحكومة على مدار السنة، كشف أنه خلال سنة 2024، تمت مراقبة 346,780 وحدة للتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، وأسفرت هذه العملية عن ضبط 20,475 مخالفة، منها 4,598 مخالفة تم توجيه إنذارات بشأنها، و 15,877 مخالفة تم تحرير محاضر بشأنها وإحالتها على المحاكم المختصة.
كما قامت اللجنة المعنية، خلال نفس الفترة، بحجز وإتلاف 1,010 أطنان من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.
وخلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يناير 2025، تمت مراقبة 21,166 وحدة، و ضبط 1,194 مخالفة، منها 924 مخالفة تم اتخاذ إجراءات زجرية في حق أصحابها، و 270 مخالفة كانت موضوع إنذارات. كما تم حجز ما يناهز 216.5 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.
وفيما يخص التضخم، أكد بايتاس أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لمواجهته، مشيرا إلى أن البلاد تشهد حاليا مرحلة انخفاض في مستوى التضخم، باستثناء بعض المواد القليلة التي لا تزال الحكومة تتابعها عن كثب.
وأضاف الوزير أن الحكومة واعية بالأسباب التي أدت إلى ارتفاع التضخم، والتي تشمل جائحة كورونا، وتوالي سنوات الجفاف، وتقلص القطيع الوطني، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثير هذه العوامل.
وشدد على أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة التضخم، والتي شملت دعم سلاسل الإنتاج، ودعم مدخلات الخضر الأكثر استهلاكا، ودعم النقل، بالإضافة إلى دعم مجموعة من المواد عبر صندوق المقاصة، والدعم الاجتماعي، والحوار الاجتماعي.
وأكد أن هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في التخفيف من حدة التضخم، وأن الوضع كان ليكون أسوأ لولاها.
وعلى صعيد آخر، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض رده على سؤال حول علاقة الحكومة بالمؤسسات الدستورية، أن الحكومة لم تصادم يوما أي مؤسسة دستورية، وأنها تتعامل مع جميع المؤسسات الدستورية في إطار الاحترام الدقيق للمقتضيات القانونية.
وضرب الوزير مثالا بمؤشرات المندوبية السامية للتخطيط التي أكدت انخفاض مستوى التضخم في البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة تثمن وتؤكد هذه المؤشرات، فيما تتعامل مع جميع التقارير الصادرة عن المؤسسات الدستورية، بما فيها تقارير مجلس المنافسة، في إطار الاحترام الدقيق للمقتضيات القانونية.
