هبة بريس ـ الرباط
انعقد يومه الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش،خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية طبقا للفصل 92 من الدستور.
و تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.643 بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، الذي سبق تأجيله، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع في سياق إحداث الهيئة العليا للصحة بموجب القانون رقم 07.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.84 بتاريخ 30 نونبر 2023، باعتبارها هيئة مستقلة تساهم في مجال اختصاصها، في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى، على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وكذا تقييم المقترحات والتوصيات.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، و ذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 07.22 المحدث لهذه الهيئة.
