صادقت الحكومة على مشروع القانون المتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، ما سيرفع هذا الحد الأدنى بنسبة 5%.، كما أن المرسوم المصادق عليه مرتبط بمخرجات الحوار الاجتماعي، حيث سيرتفع “SMIG” ابتداء من فاتح يناير إلى 17.10 درهما صافية في الساعة، وبذلك سينتقل الحد الأدنى الشهري في القطاع غير الفلاحي من2638 قبل مجيء الحكومة إلى 3045 ابتداء من فاتح يناير المقبل.
و اكدت الحكومة انه سيرتفع “SMAG” ليصبح الحد الأدنى للأجر هو 93 درهما لليوم في القطاع الفلاحي، وذلك ابتداء من شهر أبريل المقبل، حيث سيصبح الحد الأدنى للأجر شهريا هو 2255 درهما، وإضافة إلى هذه الزيادات التي تهم القطاع الخاص، أشارت الحكومة إلى المجهود المبذول في القطاع العام في إطار الزيادة في الأجور، مبرزا أن كلفة الحوار الاجتماعي في قانون مالية 2025 تبلغ 20 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، وارتباطا بالزيادة الجديدة المرتقبة في قنينات الغاز سنة 2025, فقد أكد الوزير أنه سيتم التواصل مع المواطنين حين سيتم إقرار الزيادة الجديدة.
و قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مرسوما يترجم التزام الحكومة بتعهداتها في الحوار الاجتماعي، ومن بين الالتزامات المذكورة “الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة الشغل في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بـ5 في المائة ليصبح 17,10 دراهم إبتداء من فاتح يناير 2025”.
وبناء على الالتزام المذكور، ستنتقل الأجرة الصافية الشهرية من 2638,05 دراهم قبل مجيء هذه الحكومة إلى 3045,96 درهما بالنسبة لـ SMIG ابتداء من فاتح يناير 2025، وبهذا يكون الرفع من SMIG قد بلغ نسبة 15 في المائة في المجمل.
ومن بين الالتزامات أيضا “الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية (SMAG) بـ5 في المائة، ليصبح 93 درهما ابتداء من فاتح أبريل 2025”.
وبناء عليه، ستنتقل الأجرة الصافية الشهرية من 1859,79 درهما قبل مجيء هذه الحكومة إلى 2255,03 دراهم بالنسبة لـ SMAG في فاتح أبريل من سنة 2025، وبهذا يكون الرفع من SMAG قد بلغ 20 في المائة في المجمل.
وكان الميلودي المخارق ، اكد ان نقابة الاتحاد المغربي للشغل ركزت خلال هذه الجولة على الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة عن الأجور التي تصل إلى 38%، وزيادة في الحد الأدنى للأجور، وحماية الحريات النقابية، وعدم تكليف المتقاعدين ضريبة إصلاح أنظمة التقاعد.
وشدد المخارق على أن الوضع الاجتماعي الحالي لعدد كبير من الأسر المغربية يتطلب زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم على الأقل، وخفض الضريبة عن الأجور التي ترهق كاهل الطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى زيادة عامة في معاشات التقاعد.
وأكد المخارق، أن نقابته عبرت خلال لقائها مع رئيس الحكومة عن رفضها مشروع قانون تنظيم الإضراب الذي أعدته الحكومة السابقة دون التشاور مع الفرقاء، بالإضافة إلى كونه يتضمن عقوبات سالبة للحرية، مشددا على أن الاتحاد يطالب بمشروع يحمي الحريات النقابية وحق الإضراب.
وفيما يخص إصلاح أنظمة التقاعد، أبرز المتحدث ذاته، أن الاتحاد المغربي للشغل يرفض رفع سن التقاعد وتخفيض المعاشات وزيادة الاشتراكات، مشيرا إلى أن وفد الاتحاد لمس نية رئيس الحكومة في الاستجابة لبعض المطالب، خاصة الزيادة العامة في الأجور، وأضاف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد المغربي للشغل في ملفات التقاعد وقانون تنظيم الإضراب، مشيرا إلى أن هناك أمل في الوصول إلى اتفاق اجتماعي يلبي مطالب جميع الأطراف.
وأوضح المخارق أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات موضوعاتية ابتداء من الأسبوع المقبل على أمل الوصول إلى اتفاق اجتماعي يتم توقيعه من قبل جميع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحكومة يوم 25 أبريل المقبل.
