تعهدت الحكومة المغربية بتوفير المواد الاستهلاكية خلال رمضان المقبل، مؤكدة أن الأخير يعتبر من الأشهر التي تعرف فيه أسواق المواد الاستهلاكية حركية مهمة حيث يتضاعف استهلاك الأسر ويبلغ مستويات عالية مقارنة مع باقي أشهر السنة خاصة بالنسبة لبعض المواد الأساسية.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالي، نادية فتاح، في جواب على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، نبيل الدخش، يتعلق بوفرة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان المقبل، أن الحكومة وخلال رمضان تقوم بعدة إجراءات استباقية واستشرافية يكون الهدف منها ضمان الشروط المناسبة للمستهلك من أجل اقتناء حاجياته خلال هذا الشهر الفضيل وذلك من خلال السهر على تموين الأسواق الوطنية وبكميات وافرة من المواد الأكثر استهلاكا خلال رمضان.
وأكدت وزيرة الاقتصاد أن الحكومة تحرص على تفعيل مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك من أجل محاربة المضاربات في الأسعار والتصدي للاحتكارات التي من شأنها رفع لهذه الأسعار بشكل غير معقلن وضمان الشفافية في كل التعاملات التجارية، وكذا السهر على سلامة المواد المعروضة للبيع ومراقبة تطابقها للمعايير المعتمدة في هذا الشأن، والحرص على احترام الشروط الصحية لتخزينها وتنقيلها وكذا عرضها للبيع من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.
وفي إطار الاستعدادات التحضيرية لتموين السوق خلال شهر رمضان، سجلت المسؤولة الحكومية في جوابها الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن مجموعة من القطاعات الوزارية حسب الاختصاصات المخولة لكل منها، ولعدة أسابيع قبل حلول الشهر الفضيل في تعبئة المهنيين على مستوى سلاسل الإنتاج والتحويل والتوزيع من أجل مد الأسواق بالكميات الضرورية من المواد الاستهلاكية الأساسية كالخضر والفواكه والحبوب والقطاني واللحوم والألبان والمواد الغذائية المصنعة بالإضافة إلى المواد الطاقية الأساسية كغاز البوطان والمحروقات السائلة إلى غير ذلك من المواد الأساسية.
كما تشير وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن اللجنة الوزارية المختلطة المكلفة تقوم بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة التي تترأسها وزارة الاقتصاد والمالية بعدة اجتماعات يتم من خلالها تجميع المعطيات المتوفرة لدى مختلف القطاعات من أجل رصد حالة السوق ومقارنة العرض المتوفر من هذه المواد مع الحاجيات المرتقب استهلاكها خلال هذه الفترة.
وفي حالة عدم تغطية العرض المتوفر للطلب المنتظر وملاحظة خصاص في مادة ما، أكدت فتاح أنه يتم اتخاد مجموعة من الإجراءات من أجل سد هذا الخصاص سواء من خلال الرفع من الإنتاج المحلي أو اللجوء إلى استيراد هذه المواد في إطار شروط معينة من بينها الترخيص الاستثنائي للاستيراد وتقليص أو تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على واردات هذه المواد، مبرزا أن الحكومة عمدت خلال السنوات الفارطة إلى تفعيل هذا الإجراء بالنسبة لمجموعة من المواد كالحبوب والقطاني والحليب والزبدة والأبقار إلى غير ذلك.
وفيما يتعلق بعمليات المراقبة سواء تعلقت بمراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكارات والممارسات المخلة للتكوين الطبيعي للأسعار أو مراقبة سلامة المواد الغذائية، فأوضحت الوزيرة أن الاستعدادا لشهر رمضان الأبرك يتم كذلك عقد سلسلة من الاجتماعات التواصلية من أجل تدارس كيفية تفعيل هذه المراقبة وجعلها أكثر نجاعة من خلال التنسيق بين الهيئات المخول لها هذه المراقبة خاصة المراقبين التابعين لوزارة الداخلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حيث تتم عمليات المراقبة في إطار لجن مختلطة محلية تحت إشراف الولاة والعمال.
وبحسب ما جاء في جواب الوزيرة، تقوم هذه اللجن بخرجات ميدانية منتظمة لمراقبة نقط البيع والمطاعم الجماعية والمؤسسات الصناعية للمواد، إضافة إلى فرق المراقبة المتنقلة التي تقوم بعمليات تحسيس لأرباب نقط البيع عبر إسداء بعض النصائح ومدهم بملصقات تقدم شروط السلامة الصحية الواجب احترامها.
وشددت المسؤولة الحكومية، على أنه خلال شهر رمضان، “تعمل اللجنة الوزاراتية المركزية بشكل مكثف على متابعة السوق بشكل متواصل حيث يتم عقد اجتماعا كل أسبوع يتم من خلاله الوقوف على وضعية السوق وعلى حصيلة أشغال اللجن المحلية”.
