عقد مجلس الحكومة المغربية، يوم الخميس 3 أبريل 2025، برئاسة السيد عزيز أخنوش، لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين واتخاذ قرارات مهمة تخص عدة قطاعات.
إصلاح قطاع التعليم المدرسي
في مستهل الاجتماع، تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد محمد سعد برادة. يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية والدستور المغربي، بهدف إصلاح المنظومة التربوية وفق الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وتعزيز إلزامية التعليم، الحد من الهدر المدرسي، وتكريس نموذج مدرسة جديدة قائمة على المساواة والجودة للجميع.
إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.25.302، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري. يهدف هذا المرسوم إلى ضمان استمرارية مهام الوكالة الوطنية للمياه والغابات، من خلال دمج الموظفين الملحقين بها بحلول يناير 2026، واستبدال بعض العبارات المتعلقة بمواردها البشرية في القانون رقم 52.20.
تحسين رواتب التقاعد والشيخوخة
وافق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.25.265، الذي يحدد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية بتاريخ 30 أبريل 2022، لتمكين المؤمن لهم الذين قضوا 1320 يوماً في التأمين من الاستفادة من راتب الشيخوخة.
اتفاقية تعاون قضائي مع مالاوي
اطلع المجلس على مشروع قانون رقم 50.24، الذي يوافق بموجبه المغرب على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي مع جمهورية مالاوي. يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، استنادًا إلى التشريعات الوطنية والقانون الدولي.
تعيينات جديدة في مناصب عليا
اختتم المجلس اجتماعه بالمصادقة على تعيينات في مناصب عليا، شملت:
- رجاء منير مفتشة جهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب بجهة بني ملال-خنيفرة.
- زينب بنموسى مديرة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الحكومة لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الكبرى التي تهم مختلف القطاعات الحيوية، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة.
عن موقع: فاس نيوز
