تعتزم الحكومة المغربية تخصيص جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي للفئات الاجتماعية الهشة في إطار مشروع قانون المالية لعام 2025. وتهدف هذه المخصصات الضخمة، التي تمثل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى تعزيز الدولة الاجتماعية ودعم المواطنين الأكثر هشاشة من خلال عدة مبادرات رئيسية.
وتشمل المكونات الرئيسية للمخصصات الاجتماعية الحوار الاجتماعي، حيث خصصت الحكومة ميزانية قدرها 20 مليار درهم لتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي في عام 2025. كما تستمر عملية تعميم التأمين الصحي الإجباري، مع تخصيص ميزانية سنوية تبلغ حوالي 10 مليارات درهم لتمويل اشتراكات الأشخاص غير القادرين على دفعها.
وفيما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، سترتفع ميزانية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر إلى 26.5 مليار درهم في عام 2025. ويشمل هذا الدعم مخصصات شهرية للأطفال المتمدرسين وغير المتمدرسين وذوي الإعاقة، بمبالغ تتراوح بين 175 و350 درهمًا لكل طفل.
كما أطلقت الحكومة برنامجًا للدعم المباشر للسكن، حيث تم إيداع أكثر من 113 ألف طلب حتى بداية شهر نوفمبر 2024. وستكلف إصلاح ضريبة الدخل أكثر من 5 مليارات درهم إضافية وستستفيد منها أكثر من 80% من العاملين في القطاع الخاص.
وبالإضافة إلى ذلك، خصصت الحكومة ميزانية قدرها 32.6 مليار درهم للصحة والحماية الاجتماعية، بزيادة حوالي 1.9 مليار درهم مقارنة بعام 2024. كما سيتم تعبئة 85.6 مليار درهم لدعم إصلاح النظام التعليمي. وستواصل الحكومة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الحفاظ على دعم المنتجات الأساسية، مع تخصيص أكثر من 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة.
تعكس هذه المخصصات الكبيرة من الناتج المحلي الإجمالي للفئات الاجتماعية الهشة التزام الحكومة المغربية بتعزيز الدولة الاجتماعية وتحسين ظروف معيشة المواطنين الأكثر حرمانًا. وتندرج هذه التدابير ضمن رؤية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والحد من التفاوتات في المغرب.
عن موقع: فاس نيوز
