شهدت سوريا، مساء السبت، تشكيل أول حكومة رسمية في البلاد بعد الإعلان الدستوري الجديد والإطاحة بنظام الأسد.
وجرى الإعلان عن التشكيلة ضمن مراسم رسمية جرت في قصر الشعب بدمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وفق مراسل الأناضول.
وضمت الحكومة 23 وزيرا، بينهم سيدة واحدة و5 منهم من الحكومة الانتقالية التي تشكلت في العاشر من دجنبر الماضي لتسيير أمور البلاد.
وزراء من الحكومة الانتقالية
واحتفظ وزراء الخارجية أسعد الشيباني، والدفاع مرهف أبو قصرة، ووزير الإدارة المحلية محمد عنجراني، والأشغال العامة والاسكان مصطفى عبد الرزاق، بينما حل رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير وزيرا للطاقة.
سيدة واحدة واستحداث وزارتين
واقتصرت التشكيلة الحكومية السورية على سيدة واحدة هي هند قبوات، والتي تولت وزارة الشؤون الاجتماعية.
فيما تم استحداث وزارة الطوارئ والكوارث، حيث تولاها مدير جهاز الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) رائد الصالح.
كما تم استحداث وزارة الرياضة والشباب، وتولاها محمد سامح حامض.
فيما حمل رئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب حقيبة الداخلية، ولم يعرف إن كان سيحتفظ بمنصبه السابق.
الوزراء الجدد
وإلى جانب قبوات ووزيري الطوارئ والشباب، فقد ضمت التشكيلة 14 وزيرا جديداً آخرا، وقد أظهرت سيرهم الذاتية التي نشرت على وكالة الأنباء السورية “سانا” بأنهم من ذوي الخبرة والتكنوقراط، ما يعني بأن لم ينظر في تعيينهم إلى أي اعتبارات أخرى سوى التخصصية لتحقيق الانجاز.
والوزراء الجدد هم وزراء العدل مظهر الويس، والأوقاف محمد أبو الخير شكري، والتعليم العالي مروان الحلبي، والمالية محمد يسر برنية، والاقتصاد نضال الشعار، والصحة مصعب نزال العلي، والاتصالات عبد السلام هيكل.
كما ضمت وزراء الزراعة أمجد بدر، والتربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، والثقافة محمد صالح، والسياحة مازن الصالحاني، والتنمية الإدارية محمد إسكاف، والنقل يعرب بدر، والإعلام حمزة مصطفى.
وبعد الإطاحة بنظام الأسد، جرى في 10 دجنبر الماضي تولية محمد البشير برئاسة حكومة انتقالية.
وبموجب الإعلان الدستوري السوري الجديد، وحسب المادة 31 “يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الإعلان الدستوري”، ما يعني إلغاء منصب رئيس الوزراء.
وفي 8 دجنبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وأعلنت الإدارة الجديدة، في 29 يناير الماضي، تعيين الشرع رئيسا لسوريا بالمرحلة الانتقالية، بجانب حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
