أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الحسن الداكي، دورية هامة موجهة إلى وكلاء الملك في مختلف محاكم المملكة المغربية، تتعلق بتعزيز تطبيق العقوبات البديلة وفقًا للقانون الجديد رقم 43.22. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تطوير السياسة الجنائية وتحسين أداء منظومة العدالة في المغرب.
وشدد الداكي في دوريته على أهمية استثمار المرحلة الانتقالية الحالية لدراسة القانون الجديد بعمق وإعداد الآليات الضرورية لضمان تطبيقه بالشكل الأمثل. وأكد أن العقوبات البديلة تمثل ورشًا وطنيًا مهمًا يهدف إلى تطوير السياسة العقابية وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية التي تعاني من مشكلة الاكتظاظ.
ومن أبرز التوجيهات التي تضمنتها الدورية:
- ضرورة التنسيق الفعال بين النيابة العامة والهيئات القضائية والمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ العقوبات البديلة.
- إنشاء سجلات خاصة لتتبع ومراقبة تنفيذ العقوبات البديلة بشكل دقيق.
- تشجيع أعضاء النيابة العامة على اقتراح العقوبات البديلة خلال جلسات المحاكمة، مع مراعاة الظروف الشخصية للمتهمين وملابسات القضايا عند تقديم الملتمسات.
- الحد من الطعون في الأحكام المتضمنة للعقوبات البديلة، إلا في حالات استثنائية تتعلق بالأمن العام أو حماية حقوق الضحايا.
وفيما يتعلق بالمراقبة الإلكترونية كإحدى العقوبات البديلة، أوضح الداكي أن القانون ينص على عقوبات رادعة بحق المحكوم عليهم الذين يخلون بالتزاماتهم. كما أكد على أهمية إجراء الفحوصات الطبية اللازمة في الحالات التي تستدعي ذلك، وشدد على ضرورة الاستجابة السريعة لطلبات قضاة تطبيق العقوبات لضمان فعالية التنفيذ.
تهدف هذه الإجراءات والتوجيهات إلى تحقيق توازن دقيق بين ضمان تنفيذ العقوبات بشكل فعال من جهة، وتطوير منظومة العدالة الجنائية بما يخدم المصلحة العامة للمجتمع ويراعي حقوق المعتقلين من جهة أخرى. ويعكس هذا التوجه رؤية متقدمة في مجال السياسة الجنائية تهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية وإعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع.
عن موقع: فاس نيوز