أكدت جمعيات حقوقية نسائية أن اليوم العالمي للمرأة (8 مارس) “فرصة سنوية تستطيع من خلالها الحركة النسائية المغربية لفت انتباه الفاعل العمومي إلى بعض النواقص والتحديات التي تواجه قضية دستورية تبنتها وثيقة 2011 بمنطوق صريح للفصل 19: (يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب)”.
الجمعيات المذكورة ثمنت “المكتسبات التي صارت تحظى بها المرأة المغربية بعد ترافع حقوقي امتدّ لعقود، ساهمت فيه مجمل القوى الديمقراطية الوطنية، بما في ذلك التقدمية”، معتبرة أن “المسار يستدعي توطين المكتسبات والتفكير في التفعيل، ذي الطابع الاستعجالي، لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي نص عليها المقتضى الدستوري سالف الذكر، والحفاظ على مكانة تنصف المرأة في كل المجالات والقطاعات رسمية وغيرها”.
إيقاعات عالمية
فوزية العسولي، الرئيسة الشرفية لفيدرالية رابطة حقوق النساء، شددت على أن “الوقت قد حان كي نغادر المنطقة الرمادية التي تموقَعنا داخلها لسنوات كثيرة”، معتبرة أن “8 مارس فرصة سنوية للمناداة بالخروج من التردد واللحاق بعُجالة بإيقاعات العالم الاقتصادية والسياسية والجيو-سياسية التي تسير بسرعة قياسية لا تحتمل جرعات أخرى من التأخير”.
وصرحت العسولي بأن “الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز لو خرجت إلى الوجود مباشرةً عقب مراجعة الدستور في 2011، لساندت الانتقال المنشود”، معتبرة أن “المغرب يواجه اليوم تحديات كثيرة، ناجمة عن اقتضاءِ التغيير إجراء تحديث شامل للعقليات وأنماط التفكير. هذا يتطلب وقتا”، وقالت: “نقف أمام ثورة رقمية جديدة تختلف كليا عن التي سبقت”.
وأكدت الفاعلة الحقوقية “استمرار عراقيل تحد من وصول النساء إلى صناعة القرار، منها الكوابح السياسية والاقتصادية والثقافية”، مسجلة أن “مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي وولوجها المكثف إلى سوق الشغل يخدم تقدم بلادنا. لا يمكن تحقيق القفزة أو النهضة التنموية إذا كانت القوانين غير متوازنة أو إذا كانت الشروط المحيطة غير مساعدة”.
وتأسفت المصرحة لهسبريس لـ”استمرار تداول مسائل وإشكاليات يفترض أن يكون حلها قد تمّ مبكراً”، موضحة أن “المناداة بحماية حقوق النساء مطلب أخلاقي وشرط ديمقراطي، ليس فقط كشرط لإقرار الحقوق للنساء، بل مفهوم مفصلي لتأهيل المجتمع وتطور البلاد ونمو أطفاله بشكل متوازن”، وأضافت أن “المساواة في تحمل المسؤوليات وفي الواجبات والحقوق تتغلّب على المشاكل الكبرى التي تثقل كاهل الجميع، رجالا ونساء”.
كما أشادت الرئيسة الشرفية لفيدرالية رابطة حقوق النساء بـ”ما حققته بلادنا في مجال تمكين المرأة ومساعدة حقوقها بالتشريعات اللازمة”، مسجلة أن “المسار مع ذلك مازال طويلاً أمام المغرب، خصوصا مع ازدياد قوة العقبات بالنظر للتغيرات الموجودة داخليا وخارجيا؛ حيث صار الواقع يحمل في طياته تناقضات لا تعكس عمق تململ المجتمع ولا واقع تطورنا داخل المنظومة الدولية ككل”.
مواصلة الإصلاح
آمنة لطفي، الرئيسة السابقة للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، شددت على “ضرورة الاجتهاد لمساندة الجهود التي تم بذلها من طرف الحركة النسائية والفعاليات الحقوقية بشكل عام”، وعلى “الحاجة الملحّة اليوم لدعم الخيارات الوطنية بمفاهيم جديدة تراعي إنصاف المرأة المغربية وحماية حقوقها تنبني على إضفاء المزيد من هذه المفاهيم على السياسات العمومية الوطنية”.
وقالت لطفي، ضمن تصريح لهسبريس، إن “السياسات عمومية لا بدّ أن تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات ومبادئ المساواة”، مشيرة في هذا السياق إلى “ضرورة التفعيل العاجل لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي تحدث عنها الفصل 19 من الدستور”، وتابعت شارحة: “الأصل أنه كان يتعين أن تكون أولى المؤسسات التي ترى النور بعد تنصيب الحكومة الأولى عقب المصادقة على النص الدستوري في 2011”.
وأبرزت الرئيسة السابقة للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن “الهيئة بإمكانها النظر والحسم في القوانين والسياسات ومدى مطابقتها مع المقتضيات الدستورية والدولية والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب”، مضيفة “ضرورة تفعيلها قبل إخراج مدونة القانون الجنائي الجديدة كي نضمن نصّا يتضمن عقوبات رادعة تحصن النساء والفتيات والطفلات من كافة أنواع العنف والاعتداء”.
وشددت الفاعلة الحقوقية عينها على أن “اليوم العالمي للمرأة هو فرصة للتأكيد كذلك على مراجعة القانون رﻗم 103.13 اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻧﺳﺎء”، داعية إلى “خلق مديرية وزارية تهتمّ بقضية المساواة، على أن تشتغل إلى جانب الهيئة المذكورة لصياغة استراتيجية شاملة، لتستطيع القطاعات الحكومية الأخرى والمؤسسات العمومية من البناء عليها، بالإضافة إلى ضرورة إدخال ثقافة المساواة إلى المناهج المدرسية ونبذ جميع أشكال التمييز المبني على النوع الاجتماعي”.
