فاس: رضا حمد الله
انضافت الحركة الشعبية للائحة أحزاب غاضبة من تسيير مقاطعة زواغة بفاس، وأصدرت بدورها بيانا أوضحت فيه موقفها بعدما سبق للعدالة والتنمية أصدرت قبل ساعات بيانا آخرا استنكرت فيه طريقة التسيير والعشوائية والفوضى التي تعيشها وتمرد أعضاء على رئيسها الاستقلالي.
وطالبت الحركة الشعبية في بيان لها وقعه كاتبها الإقليمي سعيد بحري، بفتح تحقيق مستقل في كل الصفقات العمومية التي أبرمت في نصف الولاية الانتدابية الحالية، معلنة استياءها العارم ورفضها لما تعرفه المقاطعة من أوضاع “لا تبعث على العمل الجاد والمسؤول والمنتج”.
ورأت ضرورة فتح تحقيق لمعاقبة كل مسؤول منعدم الضمير ولا يبلي البلاء الحسن لسكان المقاطعة لتجويد الخدمات لسكانها، مستغربة الغياب المتكرر للرئيس عن المؤسسة منذ بداية الولاية وعدم تواصله مع السكان، محملة إياه المسؤولية الكاملة للوضع الحالي الذي تعيشه المقاطعة.
واستغربت خرجة الإعلامية الأخيرة التي اتهم فيها عدة مستشارين ومستشارات بالابتزاز، ما يجب على الجهات المختص فتح تحقيق فيه وترتيب الجزاءات، مستغربة أيضا “التعاقد مع متعهدين اثنين في أغلب صفقات المجلس”، مؤكدة أن طريق تسيير الرئيس وبعض نوابه انعكست على مصالح السكان فيما يخص الإنارة العمومية وعجز المجلس عن صيانة كل الحدائق وتدني النظافة.
وتشهد مقاطعة زواغة، حسب الحزب نفسه كما حزب المصباح، “واقعا مريرا على مستوى تدني الشأن المحلي بسبب التسيير الانفرادي للرئيس وغيابه المتكرر، وعدم عقد اجتماعات المكتب المسير واللجن الدائمة التي لم يعد يكتمل نصابها” بما فيها دورة يناير المؤجلة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لتمرد أعضاء من الأغلبية والمعارضة على الرئيس بمن فيهم نواب له.
