أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء، أحكاماً بلغت في مجموعها 12 سنة حبسا نافذاً في حق المتورطين في ما أصبح يُعرف بـ”شبكة اختلاس والاستيلاء على أموال الدعم المدرسي”.
وحكمت المحكمة على رئيسة جمعية بصفرو بأربع سنوات حبسا نافذاً، بعد إدانتها بتهم اختلاس وتبديد أموال مشاريع للدعم التربوي، كانت جمعيتها قد استفادت منها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وخلصت التحقيقات إلى تورطها في التلاعب بميزانية هذه المشاريع التي تُقدّر بالملايين.
كما أدينت أمينة المال بنفس العقوبة، في حين تراوحت الأحكام الصادرة بحق باقي المتهمين بين سنتين وسنة نافذة، إلى جانب ذلك، فرضت المحكمة غرامات مالية متفاوتة على المتهمين، وألزمتهم بإرجاع المبالغ المختلسة وتعويض الجهات المتضررة.
وتوبع المتهمون بتهم خطيرة شملت التزوير في محررات عرفية واستعمالها، واختلاس وتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في مؤسسة عمومية كانوا يديرونها أو يشرفون عليها، إلى جانب المشاركة في الاختلاس والتبديد.
