لا تزال تداعيات حادث تحطم طائرة عسكرية جزائرية من طراز Su-30 في ولاية أدرار تتوالى، حيث أسفر الحادث عن مصرع قائدها، في حين تمكن الملاح من النجاة بالقفز بالمظلة. وقد أمرالحاكم الفعلي للجزائر، رئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة، بفتح تحقيق في الحادث دون صدور نتائج رسمية حتى الآن.
وفي تطور لافت، أعلن ما يسمى بـ “الجيش الحر الجزائري” المنشق، مسؤوليته عن إسقاط الطائرة، مشيرًا إلى أنها تحطمت بعد ثوانٍ قليلة من إقلاعها من قاعدة رقان الجوية، وسقطت شرق قرية تيمكتن، شمال منطقة أولف. وأوضح التنظيم المعارض أن استهداف الطائرة جاء في لحظة حرجة أثناء الإقلاع، حيث كانت على ارتفاع منخفض وخزانات الوقود ممتلئة، مما أدى إلى عدم وجود فرصة كافية لنجاة قائدها.
وفي سياق متصل، أعلن “الجيش الحر الجزائري” أن أحد طياريه نفذ هجومًا على مقر الناحية العسكرية الثالثة باستخدام مروحية قتالية، صباح يوم الأربعاء 19 مارس 2025، وهو تاريخ اختير لرمزيته، إذ يتزامن مع ذكرى توقيع اتفاقية إيفيان عام 1962، التي يعتبرها التنظيم دليلًا على استمرار التعاون بين الجزائر وفرنسا.
وأسفر الهجوم عن مقتل ثمانية عسكريين وإصابة اثنين آخرين، قبل أن يقوم منفذ العملية بصدم المروحية بطائرة عسكرية، ما أدى إلى مقتله ومصرع قائد الطائرة المستهدفة.
هذا الإعلان يتعارض مع ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث زعمت بعض الروايات أن الطائرة سقطت إثر استهدافها بصاروخ حراري مجهول المصدر في أجواء ولاية أدرار. كما أثارت بعض التحليلات احتمال تورط تنظيمات مسلحة متمركزة في جنوب الجزائر، والتي تشكل تهديدًا أمنيًا متزايدًا في المنطقة.
وبانتظار صدور نتائج التحقيق الرسمي، يبقى الغموض يحيط بملابسات الحادث، وسط تصاعد التوترات الأمنية في جنوب الجزائر.
تابع آخر أخبار المغرب ميديا على جوجل
