في إطار المتابعة الدورية للوضع الاقتصادي بالمملكة، عقد مجلس بنك المغرب اجتماعه الفصلي يوم أمس الثلاثاء 18 مارس 2025، حيث استعرض والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، التطورات الاقتصادية الراهنة، مسلطًا الضوء على تحديات التضخم، ارتفاع الأسعار، والسياسات النقدية اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي.
خلال هذا اللقاء، أكد الجواهري على أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، خصوصًا اللحوم، يشكل ضغطًا متزايدًا على القدرة الشرائية للمواطنين، موضحًا أن الأسعار بلغت مستويات قياسية، وصلت إلى 130 إلى 150 درهمًا للكيلوغرام، وحتى 200 درهم لبعض الأنواع. وأشار إلى أن التحكم في الأسعار يتطلب مراقبة فعالة وتدخلًا حكوميًا أكثر صرامة لمنع المضاربات وضمان توازن السوق.
كما تناول الجواهري التحديات المرتبطة بالتضخم وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، محذرًا من أن التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع مستقبلاً. ودعا إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية، مشددًا على أن اليقظة المستمرة والمراقبة الدقيقة للأسواق أمر ضروري للحفاظ على استقرار الأسعار والتوازن المالي.
و كما أكد في الأخير، على أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين لتعزيز الشفافية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
المصدر: فاس نيوز
